قال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، إن قطاع الإعلام الإلكتروني يعيش على وقع فوضى عارمة بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وأضاف بنسعيد، اليوم بمجلس المستشارين، أن عدد المواقع الإخبارية بلغ 1215 موقع إلى غاية شتنبر 2022، علما أن عدد من الصحف لا تؤدي واجبات الضمان الاجتماعي وغير قانونية. وأشار الوزير بأن مدونة النشر والصحافة لسنة 2016، التي يجب مراجعتها، سبب هذه الفوضى، موضحا: "وقمنا بلقاءات مع هيئات مهنية بهدف معالجة الملف". وأكد المتحدث أن الحكومة اشتغلت على ملف الإعلام من أجل نموذج جديد للمقاولة الإعلامية داخليا وخارجيا، موضحا بأن هناك مرسوم ينظم الإعلام الإلكتروني وهو عبارة عن اتفاق إطار ينظم العلاقة بين الهيئات المهنية والوزارة مع تقييم الدعم العمومي وتقييم الاتفاقات السابقة. وأشار المسؤول الحكومي بأن هناك ممارسات سابقة يجب القطع معها، مؤكدا بأنه ستكون هناك شروط جديدة ستفرض على تأسيس مواقع إلكترونية جديدة، وبخصوص بطاقة منح الصحافة ستكون هناك لجنة مؤقتة لمعالجة الوضع. وتابع بنسعيد: "الصحافة خدمة عمومية ويجب أن يكون الولوج إليها وفق شروط صارمة".