علمت "كود" أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت أمس الثلاثاء، تأخير القضية التي يتابع فيها الرئيس السابق لجرادة، المتهم ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ". وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، فإن الغرفة المذكورة قررت برئاسة القاضي محمد لحية تأخير الملف إلى جلسة 16 ماي الجاري للشروع في الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم المنتمي لحزب الاستقلال الذي تعذر مناقشة ملفه في أكثر من مناسبة بسبب الحالة الصحية التي كان يمر منها. وكانت المحكمة قد قررت استدعاء الممثل القانوني ل"تنسيقية الدفاع عن مدينة جرادة" باعتبارها الجهة المشتكية في هذه القضية التي حقق فيها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، قبل إصدر قرار بمتابعة المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية.