علمت "كود" أن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، سيعقد يوم غد الجمعة اجتماع لاختيار مرشح جديد لرئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا للقيادي الحركي محمد مبديع الموجود حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بالدار البيضاء. وأكد مصدر حركي ل"كود" أن قيادة الحزب برئاسة الأمين العام محمد أوزين ستتدارس قضية مبديع التي خلقت زلزال حقيقي داخل السنبلة، مشيرا إلى أن الحزب سيبقى موقفه ثابت من كون أن البراءة هي الأصل. وكانت الحركة الشعبية قد أصدرت بلاغا تجدد فيه تأكيدها على ثقتها في استقلالية القضاء، منوهة بالقرار الذي وصفته ب"الشجاع والحكيم" لمبديع بتقديم إستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية. وأكدت الحركة أن ترشيح مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الإستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة، وهو حق لفائدة محمد مبديع".