توصلت الفقيه بن صالح اون لاين ببيان مكتب الاتحاد المحلي ببني ملال: في اجواء تخليد ذكرى انتفاضة 20 يونيو 1981 المجيدة ،عقد الاتحاد المحلي بتاريخ 18/06/2012 اجتماعا بمقر الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ببني ملال تدارس فيه مخلفات الأزمة الاقتصادية والمالية والعالمية .وانعكاساتها على الاوضاع المعيشية للطبقة العاملة المغربية ،كما وقف عند السياسات والتدابير المخزنية الهادفة إلى احتكار الثروة والسلطة وإعادة إنتاج بنيات الاستبداد والفساد وتحجيم الحركات الاحتجاجية المطالبة بالديمقراطية والعيش الكريم .وبعد نقاش جاد ومستفيض ، سجل مكتب الاتحاد المحلي مايأتي : - وطنيا : - ترحمه من جديد على أرواح شهداء انتفاضة 20 يونيو ،وفي مقدمتهم شهداء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين قاوموا السياسات المخزنية اللاشعبية واللاديمقراطية ،والإملاءات الامبريالية. - تثمينه نجاح مسيرة الكرامة التي عرفت التفافا شعبيا لافتا ، والتي شكلت مناسبة وجهت من خلالها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل رسالة قوية الى الحاكمين لوقف النزيف الذي يطال الوضع المعيشي والحريات النقابية للطبقة العاملة وعموم الكادحين . - إدانته استمرار الدولة وحكومة الواجهة ،في الإجهاز على ماتبقى من القدرة الشرائية للجماهير الشعبية ،من خلال الزيادة الصاروخية في المحروقات والمواد الاستهلاكية ووسائل النقل تحت مبررات واهية ،فضلا عن ضرب الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة بنضالاتها وتضحياتها على امتداد عقود من الزمن .وفي هذا السياق يحمل الاتحاد المحلي حكومة بن كيران مسؤولية ما سيترتب عن هذه الزيادات من انفجار الوضع الاجتماعي وانهيار السلم الاجتماعي وانتهاء وهم "ٌالاستثناء المغربي " . - تنديده بالقمع الممنهج الذي تمارسه الدولة في حق الحركات الاحتجاجية المتصاعدة في العديد من المدن المغربية (حركة 20 فبراير ،تنسيقيات المعطلين ،الطلبة والأساتدة ...) وفي حق الانتفاضات الشعبية السلمية المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية (الحسيمة ،تازة،بني بوعياش ،العرائش ...). - استنكاره الشديد تراجع الحكومة عن الحوار الجاد والمسؤول مع الاطراف الثلاثة المكونة لمنظومة الحوار الاجتماعي ،وتنصلها من الالتزامات التي اعلنت عنها في حوار ابريل 2011 ،الشئ الذي يؤجج الاحتقان الاجتماعي ويدفع بالبلاد نحو المجهول . - تنديده بالتدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب بعد ازدياد حملات قمع التظاهرات وتصاعد وثيرة التعذيب في مخافر الشرطة والمعتقلات فضلا عن عودة شبح الاختطاف مما يعني ان المساحيق السياسية التي لجا إليها المخزن في عز الربيع العربي (الدستور الجديد، الانتخابات ،المجلس الوطني لحقوق الإنسان ...) لم تستطع إخفاء الوجه الحقيقي للنظام المخزني . - محليا : - مطالبته الجهات المسؤولة جهويا وإقليميا ومحليا بتغيير العقلية والأسلوب اللذين يتم بهما تدبير المشاكل والنزاعات المرتبطة بالشغل وأوضاع الطبقة العاملة ، وذلك بفتح حوارات حقيقية تفضي إلى حلول عملية وانية لمشاكل العمال في احترام تام للحريات النقابية وتعزيز المكتسبات التي تحققت بالتضحيات والنضالات المشروعة . - استنكاره الأداء الباهت للمجالس "المسؤولة " عن تدبير الشأن العام ،خصوصا وان المدينة ،والجهة ككل ، تعرف تدهورا متزايدا في كل المجالات ،مقارنة مع الإمكانات الطبيعية والاقتصادية والبشرية المتوفرة ،والإعتمادات المالية المرصودة لتعزيز البنية التحتية وإنعاش الشغل وجلب الاستثمارات وتحسين المستوى المعيشي للفئات المعوزة ...ولعل الظهور اللافت لمافيات العقار ،والاستغلال اللاقانوني للملك العمومي ، والانتشار الفضيع للبناء العشوائي بفعل تعقيد مساطر التعمير ، فضلا عن الصفقات والتفويتات المشبوهة ،خير دليل على الفساد المستشري في دواليب هذه المجالس على مراى من سلطة الوصاية . - شجبه الهجمة الشرسة على الطبقة العاملة محليا وإقليميا في العديد من القطاعات (الحي الجامعي ،اتصالات وبريد المغرب ، الجماعات المحلية ،المحطة الطرقية ، كلية العلوم ...)،ودعوة المسؤولين عن هذه القطاعات الى فتح ابواب الحوار الجدي لانتزاع فتيل الاحتقان الذي يهدد استقرار ومردودية هذه المؤسسات الإنتاجية والخدماتية . واعتبارا لما سبق ،فان الاتحاد المحلي ببني ملال يدعو كافة المناضلات والمناضلين في كافة القطاعات ، إلى الاستمرار في التعبئة واليقظة والاستعداد لخوض كافة الإشكال النضالية من اجل تعزيز المكتسبات وانتزاع الحقوق المشروعة للطبقة العاملة وعموم الكادحين . عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل