. في سياق البحث التمهيدي الذي تباشره الشرطة القضائية بمدينة خريبكة تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لما يزيد عن الشهرين ،أصدر السيد وكيل الملك بذات المحكمة أمره بإغلاق الحدود في وجه عدل يسمى : العياشي الساعي. و كما هو معلوم منذ مدة لدى مجموعة من المنخرطين، فالعدل المذكور كان يباشر سحب مبالغ مهمة من رصيد الودادية بتكليف من الرئيس، كما أن العدل المذكور يشترك مع رئيس الودادية في مجموعة من المعاملات التجارية المشبوهة، و من أبرزها تسليمه لبعض مالكي الأراضي، شيكات شخصية كضمانة مقابل اقتناء أملاك عقارية لفائدة الودادية. وللتذكير فإن منخرطي هذه الودادية السكنية، يواصلون خوض سلسلة من المحطات الاحتجاجية منذ مستهل شهر شتنبر الماضي ، ردا على تمادي الرئيس في تجاوزاته السافرة والمتجسدة في : 1) تماطله المقصود في إنجاز المشروع السكني لما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية. 2) التحايل على القانون الأساسي، و ذلك من خلال إصراره على تقسيم الجمع العام للودادية إلى جمعين غير قانونين، و ذلك قصد تفتيت النصاب من أجل الإفلات من المساءلة والإقالة. 3) اعتبار الودادية ضيعة خاصة و انفراده بتدبير شؤونها و التصرف في أموالها و استغلالها في المضاربات العقارية. 4) النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه من خلال: · تنصيب لوحة إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود " شال"، وعرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نوفمبر حي النهضة، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين بعد ذلك أن هذه الأرض لم يسبق أن تم اقتناءها من طرف الودادية. · إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ و تسليم بقع وهمية لا أثر لها على أرض الواقع، لبعض المنخرطين. · ابتزاز المنخرطين الجدد بعلاوات تقدر قيمتها بالملايين و المعروفة ب: "لحلاوة" ، مقابل قبول انخراطهم . 5) فبركة شكايات كيدية مغرضة بناء على وقائع ملفقة و استغلالها لعقد "مجالس تأديبية" غير قانونية بغرض سحب العضوية من المحتجين و ترهيب باقي المنخرطين قصد ثنيهم عن المطالبة بحقوقهم. 6) استقدام عصابة مدججة بالعصي والسكاكين و أعطاء الأوامر لأفرادها بالاعتداء على المحتجين من منخرطات ومنخرطي الودادية و تنفيذ مجزرة رهيبة في حقهم، ليسفر الاعتداء عن إصابات بليغة في صفوف 10 محتجين، كما تؤكد الشهادات الطبية المحصل عليها. و للإشارة فرئيس الودادية الموظف السابق بعمالة الإقليم الذي يوجد في وضعية استيداع، كان مسؤولا بالشؤون العامة بالعمالة مكلفا بمصلحة الجوازات قبل أن يتفرغ للمضاربة في العقار.