منذ إعلان وزارة الداخلية من خلال الوصلات الإشهارية، وعبر مختلف الوسائل الإعلامية، عن إحداث البطاقة البيومترية، كبديل للبطاقة الوطنية القديمة، أثارت زوبعة أربكت جميع المصالح الوطنية الخاصة بإنجاز هذا المولود الجديد، نظرا لتوافذ المواطنين على هذه المصالح بشكل غير اعتيادي على المستوى الوطني، الشيء الذي دفع بالعديد من المواطنين الراغبين في إنجاز أو الحصول على البطاقة البيومترية، إلى المبيت قرب المصلحة، للظفر بالمراتب الأولى، وتفاديا لذلك، طالب المواطنون وبعض جمعيات المجتمع المدني من الجهة المختصة بالعمل على نظام المواعيد، من أجل تكافؤ الفرص و إلغاء لكل قيل وقال. إن مصلحة البطاقة الوطنية بمفوضية الشرطة بسوق السبت، تفتقر إلى بناية خاصة بالمصلحة، و تفتقر إلى الموارد البشرية و المادية و اللوجستيكية، وهل يمكن لسبعة موظفين السهر على تغطية مساحة شاسعة تضم باشويتين و سبع جماعات قروية، والعمل في ظروف وشروط غير مناسبة، من أجل إنجاز البطاقة و شواهد حسن السيرة، و النظر في المشاكل المتعلقة بعدم إنجاز البطاقة الوطنية رغم تقديم الشخص لملفه؟ إن غالبية الموظفين يعملون واقفين سائر أيام الأسبوع بما فيها يومي السبت و الأحد، من أجل تضمين المعلومات المطلوبة لإنجاز البطاقة الوطنية بالآلة الناظمة. فالملفات التي تعرض على المصلحة تنجز في حينها دون أي تأخير، وهذه الميزة تتميز بها سوق السبت، وتأكيد ذلك، من خلال رسالة التنويه التي توصلت بها عناصر المصلحة من المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما قامت المفتشية العامة، بتحريات ميدانية سرية في الموضوع. وقد أكدت لنا، بعض المصادر الأمنية، أن المواعيد لم تتجاوز ثلاثة أشهر بهذه المصلحة، في حين أن جهات ومدن أخرى بالمملكة تعرف مواعيد تفوق مدتها سبعة أشهر، كما هو الحال في كل من قلعة السراغنة و الفقيه بن صالح. وأما بخصوص الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فيتم إنجاز بطائقهم في وقت وجيز، دون انتظار، وهذا يدخل في إطار المساعدة، أضف إلى ذلك، ذوي الاحتياجات الخاصة، و الأشخاص المسنين، والحوامل و المرضعات، والحالات المرضية الأخرى، حيث يتراوح عدد الملفات التي تنجز في اليوم الواحد مابين 120 و 140، و بلغ مجموع إنجاز البطاقة البيومترية بمصلحة سوق السبت، إلى عدد يفوق 61500 بطاقة. إن تخصيص يوم أو أيام للانتقال للجماعات القروية ببني موسى، لإنجاز البطاقة الوطنية البيومترية، في عين المكان من أجل تقريب الإدارة من المواطن وتخفيف العبء عنه في التنقل يتطلب موارد بشرية تفوق 20 موظفا، و موارد مالية و لوجستيكية لا تتوفر عليها المفوضية في الوقت الحالي. ومن المفارقات الغريبة، أن رفوف مصلحة البطاقة الوطنية مليئة بالبطائق المنجزة، والتي تقدر بما يناهز عشرة آلاف، والتي لم يتقدم أصحابها لسحبها، رغم مرور مدة زمنية طويلة عليها، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات، حول الجدوى من هذا التهافت و الاكتظاظ ، أمام المصلحة، من طرف هؤلاء الأشخاص، إذا كانوا في غنى عن هذه البطاقة الإلكترونية؟.