مناضل بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في اعتصام من أجل جبر الضرر الفردي بالفقيه بن صالح يخوض المعتقل السياسي السابق والمناضل بالمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف فرع جهة تادلة أزيلال المصطفى ندير اعتصاما لمدة 96 ساعة أمام بناية المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 31 يناير 2012 دفاعا عن حقه المشروع في جبر الضرر الفردي، بعد تماطل وتسويف أجهزة الدولة في جبر هذا الضرر المتمثل في تسوية وضعيته الإدارية باعتباره موظفا بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي. ومعلوم أن المناضل المصطفى ندير اعتقل لمدة سنة ونصف إبان أحداث يناير 1984 ببني ملال، وكان عرضة للتعذيب والتنكيل ترتبت عنه معاناة وأضرار متعددة نفسية ومادية وحياتية: كالسلب من الحرية، الحرمان من متابعة الدراسة داخل السجن وخارجه بعد الإفراج منه، الحرمان من جواز السفر، البقاء لسنوات بدون شغل... وحتى عندما تم توظيفه بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة بتاريخ 24/12/1990 في وقت لا زالت فيه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة في الميدان السياسي كما في الميدان النقابي، لجأت إدارة المكتب الجهوي آنذاك إلى طرد السيد المصطفى ندير من عمله بشكل تعسفي، في هتك صارخ للحريات النقابية المحمية دوليا بمقتضى مجموعة من القوانين والمواثيق. وهو ما تسبب في تشريده من جديد بموجب قرار الطرد من العمل الذي دام لثلاث سنوات، وبعد أن فرض على إدارة المكتب الجهوي إرجاعه إلى عمله سلكت مسطرة التوظيف من جديد بملف ورقم تأجير أخريين تحت رقم 2764 عوض الرقم القديم 2503، على الرغم من وجود حكم قضائي استئنافي في الموضوع. وحيث أن التوظيف من جديد مناقض للقانون ويعتبر لاغيا فإن كل ما سيترتب عليه يعتبر لاغيا كذلك، مثل التجميد القسري الذي عرفته الوضعية الإدارية للمعني بالأمر ومانجم عنها على المستوى الكسب المادي وكل الفرص الضائعة، التي كانت الإدارة السبب المباشر فيها من أقدمية وتكوين وتكوين مستمر وفرص ولوج معاهد تقنية من أجل تنمية القدرات وتحصيل الشهادات التي تخول حتما الترقي المشروع في مراتب الإدارة خدمة لها أولا وكذا تحسين الوضعية لأي موظف. سيما أن "هيئة الإنصاف والمصالحة" كجهاز رسمي للدولة قررت جبر الضرر الفردي لكل الضحايا، عما لحقهم من أضرار وما فاتهم من فرص ضائعة بفعل الإعتقال وتبعاته. وجدير بالإشارة أن مكتب فرع المنتدى بجهة تادلة أزيلال سبق له أن عقد لقاءين مع مدير المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح آخره يوم 26/09/2011 ومراسلته لوزير الفلاحة يوم 19 أكتوبر 2011 في موضوع التسوية المذكورة، فإنه إذ يتضامن مع المناضل مصطفى ندير ويؤازره في جميع خطواته النضالية، يؤكد على ضرورة التعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لرفيقنا المعتصم. مكتب الفرع
