قرر ندير المصطفى المعتقل السياسي السابق والموظف حاليا بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة الفقيه بن صالح ، الدخول في اعتصام لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد ابتداءا من يوم الثلاثاء 31/01/2012 أمام مقر إدارة المكتب الجهوي «مع الاحتفاظ بحقي في رفع سقف المعركة النضالية بالدخول في إضراب عن الطعام و أشكال أخرى إذا دعت الضرورة إلى ذلك» بحسب ماصرح به لجريدة الاتحاد الاشتراكي. ففي بيان عممه على وسائل الاعلام ، صرح المصطفى ندير بأنه وجد نفسه ، ولو من الناحية الأخلاقية، مضطرا للدفاع عن حقه في تنفيذ و تفعيل التوصية موضوع وضعيته الادارية ولو اقتضى الأمر التضحية مرة أخرى. وبحسب ماتضمنه البيان ، فإنه «بناء على التوصية الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة والمتعلقة بتسوية وضعيته الإدارية و المالية، بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح، في إطار ما أصبح يعرف بجبر الضرر، وفقا لمضمون وخلاصات ما اصطلح عليه بالعدالة الانتقالية، وبصرف النظر عن الاحتجاجات و الاعتصامات والاضرابات عن الطعام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمعية رفاق من ضحايا سنوات الجمر والرصاص، يضيف البيان، وماترتب على ذلك من وعود و تعهدات من مختلف المسؤولين، وبالرغم من مراسلة المكتب الوطني لحقوق الانسان لمدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بالفقيه بن صالح ووزير الفلاحة، علاوة على تدخل المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف وعلى كافة المستويات ،إلا أنه جوبه بالتسويف والمماطلة لما يزيد عن أربع سنوات، وأمام عدم اعتراف المكتب الجهوي بفحوى ومضمون قرارات وتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، و نظرا للصمت المريب للجهات المسؤولة والمعنية على أعلى مستوى، مما يجعله و رفاقه مقتنعين بأن الدولة لا تتوفر على إرادة سياسية حقيقية لحل معضلة انتهاكات حقوق الإنسان وإقامة مصالحة حقيقية، فإنه قرر تصعيد أشكال احتجاجه إلى حين إنصافه، محملا المسؤولين مسؤولية ماستؤول إليه الأمور.
