حاولت البوابة الاتصال بمجموعة من الأطراف لمعرفة أهم المستجدات حول مايجري في نيابة الفقيه بن صالح وخاصة حول تداعيات الاعتصام المفتوح التي تقوم به للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بنيابة الفقيه بن صالح والذي كان بدايته منذ 2011/12/19. ففي مقابلة أجريناها مع كل من الكاتب الجهوي و الكاتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في حوارنا مع: الكاتب الاقليمي، أكد لنا على أن الاعتصام لازال مفتوحا رغم أن هناك مجموعة من الاجتماعات المراطونية سواء بعمالة الفقيه بن صالح أو بأكاديمية جهة تادلا أزيلال، كما أكد لنا على أن النيابة إلى حد الآن تبقى عاجزة على إيجاد حلول لكل المشاكل التي تعرفها الشغيلة التعليمية بالإقليم، وخاصة أن بعض التلاميذ لايزالون بدون تمدرس وذلك نظرا للخصاص التي تعاني منه النيابة أو عدم التحاق بعض الأساتذة بأقسامهم . وقد أكد لنا في الأخير أن المكتب يحمل المسؤولية الكاملة للإدارة الإقليمية، وأن المكتب في صدد تحرير تقرير مفصل على مجموع الخروقات التي تعرفها النيابة والعمل على رفعه إلى الجهات المركزية، وأن النضال سيبقى مستمرا ومفتوحا على مستوى الإقليم والجهوي إلى أن تحل كل المشاكل. و في السياق نفسه حاورنا الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، فأكد نفس الكلام الذي قاله الكاتب الجهوي، وقال أن هناك حوارات ماروطونية مع النيابة ، و ذلك بتدخل مجموعة من الأطراف لكن بدون جدوى، لكن عندما سألناه عن قضية العون جاء في معرض حديثه، أنه لا توجد أي مذكرة وزارية تنص أحقية المدير في قطع الماء والكهرباء على السكن الوظيفي، وأن ما قام به مدير المدرسة لا يستند إلى أي قانون وأكد هو الآخر أن الاعتصام سيبقى مفتوحا إلى أن تجد كل الملفات العالقة حلولا لها وإلا سيبقى النضال مستمرا حتى تحقيق المطالب ، وعندما سألناه لماذا تتبنى نقابتكم ملف م/م تارماست التي تعرف مجموعة من المشاكل في اللحظة ذاتها وجدنا المدير المعني بالامر ، حيث كان هو الآخر في الاعتصام معهم وهذا ما جاء في كلامه: مدير م/م تارماست إن ما ألاحظه أن ماهو معمول به في الأدبيات التربوية والإدارية أن القرارات يجب أن تفعل عن طريق المؤسسات وليس عن طريق الأشخاص، لكن ما نراه في الواقع العكس. ويؤكد أنه تعرض للإهانة من النيابة و الأكاديمية أكثر من مرة ويضيف على أننا نعيش تجيشا ضد نقابتنا والعمل على توظيف التوقيعات لتصفية حسابات فقط لا غير، كما أكد لنا على أن مجموعة من الأساتذة لم تلتزم بقرارات اللجنة من خلال العمل وفق التنظيم التربوي التي وضعته للمؤسسة، إذ أن هناك من يعمل من الأساتذة على اقتسام حصته مع زميله في المؤسسة ، ويذكر على أن هذا التنظيم وقعت عليه كل من النقابتين ( ك.د.ش) و(ف.د.ش) وبموافقة من السيد النائب، وفي الأخير أكد لنا على أن هناك مجموعة من المساومات لإلغاء بعض الانقطاعات لبعض الأساتذة، مع العلم أن النيابة كانت فيما قبل قد وجهت لهؤلاء الأساتذة مجموعة من الإنذارات. وعندما سألناه على أن الدافع وراء هذا الاعتصام كله هو طلبك لمدرسة لعجالنة ، أجاب "أنا أرفض هذه المدرسة البتة وأن كل مايروج حول السعي للحصول على تكليف لهذه المدرسة لا أساس له من الصحة" ، أما عندما سألناه على عدم التحاقه بالعمل أجاب" أنني في رخصة مرضية إضافة إلى ذلك أن إدارة المؤسسة موصدة في وجهي" ، وأضاف على أنه لا يتحمل أي مسؤوليه لأي عواقب تترتب على ذلك، علما أن الجهة التي قامت بذلك هي النيابة حسب مجموعة من الشهود . كما أكد في معرض حديثه إلى حد الآن مؤسسة تارماست تعاقبت عليها حوالي ست لجن بخصوص بعض المشاكل التي تعرفها. ولكن بدون جدوى. وفي الأخير ألح مدير تارماست أنه يجب تطبيق القانون على الجميع دون حيف أو تحيز لأي جهة معينة وخاصة فيما يخص الانقطاعات من رواتب المتغيبين عن العمل كما أكد على أنه سيستمر في الاعتصام حتى تجد مشكلته حلا لها.
