توصلت بوابة الفقيه بن صالح اون لاين ببيان رقم 6 من مجموعة من منخرطي ودادية جار الخير السكنية جاء فيه مايلي: يخوض منخرطو ودادية جار الخير السكنية بخريبكة، منذ مطلع شهر شتنبر 2011 احتجاجات متواصلة، إثر نفاذ صبرهم و سخطهم و استيائهم جراء ممارسات الرئيس المتمثلة في : * تماطله الزائد عن اللزوم في إنجاز المشروع السكني رغم مرور ما يقارب ثماني سنوات من عمر الودادية، مقابل إسراعه في تجهيز التجزئة التابعة لشركته و الذي يقدر رقم معاملاتها بالملايير، مما يوحي باستغلاله لأموال الودادية. * انفراده بالقرار فيما يخص المعاملات التجارية للودادية دون حسيب بعد تعطيله لصلاحيات الجمع العام كأعلى هيأة تقريرية، من خلال التحايل على القانون الأساسي، و الدعوة للقاءات تواصلية تفتقر للنصاب القانوني و الصفة التقريرية . * النصب و الاحتيال على مجموعة من المنخرطين بمعية بعض المحسوبين عليه من خلال: * تنصيب لوحة إشهارية فوق الملك العقاري ذي الرسم عدد 31954/18 المحيط بمحطة الوقود " شال"، وعرض تصميم لبقع فيلات تم توطينها على هذه الأرض بالمقر السابق للودادية الكائن بشارع 16 نوفمبر حي النهضة، بغرض الإيقاع بالمزيد من المنخرطين؛ ليتبين بعد ذلك أن هذه الأرض لم يسبق أن تم اقتناءها من طرف الودادية . * إجراء القرعة لمنخرطي ما يسمى الشطر الأول في تجاوز واضح للقانون الأساسي، اعتبارا لعدم اكتمال التجهيز؛ ليتبين بعدها أن مجموعة من البقع الأرضية التي سلمت أرقامها للمرشحين وهمية و لا أثر لها على أرض الواقع . * تقاضي رشاوى من المنخرطين الجدد" لحلاوة" تقدر قيمتها بالملايين، مقابل قبول انخراطهم، في خرق واضح للفصل 8 من القانون الأساسي الذي ينص بوضوح على مجانية قيام أعضاء مكتب الودادية بمهامهم. و أمام اعتبار الرئيس للودادية كملكية خاصة، و المنخرطين كمستخدمين لديه لا شركاء، و ذلك من خلال امتناعه عن : الإدلاء بمعطيات من قبيل الوعاء العقاري و العدد الحقيقي للمنخرطين و التصاميم المصادق عليها و الرصيد المالي. عقد الجمع العام طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي . و من أجل المطالبة بالاحتكام للقانون الأساسي و إضفاء الشفافية التامة، بادرت مجموعة من المنخرطين ب: * تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الودادية لما يزيد عن 3 أشهر . * وضع دعوى استعجالية بين يدي القضاء تطعن فيي مشروعية الجمعين العامين اللذين يعتزم الرئيس عقدهما. * استصدار أوامر قضائية من رئاسة المحكمة، تقضي بالحصول على مستندات المعاملات التجارية للودادية . و بعد صدور حكم المحكمة بعدم الاختصاص في الدعوى الاستعجالية المعروضة أمامها، و الذي لا يعتبر بأي حال من الأحوال صك تبرئة للرئيس كما يشاع لدى بعض المحسوبين عليه. و بعدما ضاق الرئيس درعا من وتيرة الاحتجاجات التي تؤرقه؛ و في تطور لافت و مثير، يذكر الرأي العام الوطني و المحلي بالممارسات الديكتاتورية الفاشية و النازية ضد المعارضين؛ أقدم رئيس ودادية جار الخير السكنية بخريبكة على مجموعة من الإجراءات الانتقامية و التعسفية في حق المنخرطين و من بينها : • نقل مكتب الودادية الحالي، في خطوة انفرادية إلى مقر جديد، تم بناءه بشكل عشوائي على التجزئة المسماة " الشطر الأول " من الودادية بضاحية المدينة . • إصدار قرارات الإدانة في حق مجموعة من المنخرطين ممن عبروا عن استياءهم الشديد من تماطل الرئيس و تخبطه في إنجاز المشروع السكني، المتمثلة في اتخاذ قرار عزلهم من الودادية، مستبقا في ذلك حكم القضاء في نازلة لا زالت معروضة على أنظاره، ممهدا لذلك باستدعاءهم للمثول أمام ما يسميه " مجلسا تأديبيا" ، و مستغلا الاتهامات الواردة في إحدى شكاياته الكيدية التي سلكها قصد ترهيب المنخرطين، و ذلك بغرض تمرير طبخته الأدبية و المادية خلال ما يسميه " الجمع العام الخاص بالشطر الأول "المرتقب انعقاده يوم السبت 24 دجنبر 2011 . و من المنتظر قبل لقاء 24 دجنبر ، أن يشتد الصراع بين منخرطي الودادية ورئيسها الأبدي لتعرف فصوله تطورات متسارعة يمكن أن تتخذ أبعادا و أشكالا تصعيدية خطيرة تنبئ بعواقب غير محمودة. و تبعا لذلك، فإن المحتجين يعلنون للرأي العام ما يلي : o استغرابهم الكبير من الحياد الذي تلزمه السلطات المحلية حيال خروقات الرئيس السافرة للقانون و تغاضيها عن البناء العشوائي لمقر جديد في ضاحية المدينة بالتجزئة المسماة " الشطر الأول " و نقل مكتب الودادية إليه. o مطالبتهم السلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها في إيقاف شطط الرئيس و وضع حد لتلاعبه بمصالح المنخرطين . o مطالبة السيد الوكيل العام للملك بفتح تحقيق بخصوص مدى سلامة المعاملات التجارية داخل الودادية، و البحث في ثروة الرئيس الذي لم يكن حتى حدود سنة 2004، إلا موظفا عاديا بعمالة الإقليم، ليصبح من كبار لوبيات العقار. o دعوتهم منخرطي الودادية كافة للمشاركة المكثفة في الاعتصام المزمع تنظيمه، يوم الخميس 15 دجنبر 2011 ابتداء من الساعة 10 و النصف صباحا، أمام مقر الودادية الكائن بشارع محمد السادس، و كذا أمام مقر عمالة الإقليم .
