تتوفر بلدية سوق السبت اولاد النمة منذ سنوات، على مركز للقاضي المقيم، وتضم الرقعة القضائية لهذا المركز جل الجماعات المجاورة اذ يتولى النظر في قضايا ساكنة بلدية اولاد عياد، وجماعات سيدي حمادي ، اولاد بورحمون، سيدي عيسى، اولاد زمام، واولاد ناصر، اضافة طبعا الى سوق السبت اولاد النمة، الشيء الذي يجعل عدد الملفات في نمو مضطرد.. المركز الذي يتوفر على بناية من الطراز الحديث، والذي بلغ عدد الملفات المعروضة على النيابة العامة به، فقط خلال شهر اكتوبر2010، ما يلي : الشكايات : 550 المحاضر : 420 الاكراهات البدنية : 285 شكايات اهمال الاسرة : 36 تدخل النيابة العامة في القضايا المدنية : 350 هذا في وقت لا يتعدى عدد موظفي المركز 13 موظفا بينهم ثلاثة موظفين بالنيابة العامة، وعونين للخدمة، ومأمور الصندوق، في حين ان عدد القضاة بمركز القاضي المقيم بسوق السبت اولاد النمة لا يتجاوز ثلاثة فقط، بما فيهم ممثل النيابة العامة، ما يجعل عدد القضاة قليلا بالمقارنة مع القضايا المطروحة على انظار المركز، والذي رغم كل ذلك تعرف اشغاله سيرا منتظما، ومرونة في الاجراءات المسطرية، ما يجعل الاحكام لا تعرف تأخرا .. واذا كان العاملون بمركز القاضي المقيم بسوق السبت اولاد النمة، يبدلون جهودا مضاعفة للرقي بعملهم، وتأدية واجبهم على احسن وجه، فان الاكراهات كثيرة، ولعل من دواعي تأهيل المركز وترقيته الى محكمة ابتدائية، بالاضافة الى عدد الملفات المعروضة عليه، المشاكل والصعوبات التي تواجهها الضابطة القضائية، خصوصا رجال الدرك، حين يتعلق الامر بتقديم الاظناء امام النيابة العامة، حيث من المتوجب مثولهم امام النيابة لدى محكمة الفقيه بن صالح مع مايتطلبه ذلك من وسائل لوجيستكية، وحيطة.. في الوقت الذي يعفي فيه تواجد محكمة ابتدائية بسوق السبت من كل هذا العناء، وهو مطلب نعتقد ان ترقية الفقيه بن صالح الى اقليم اصبح يفرض نفسه بالحاح.