أصدرت ثلاث نقابات بلاغا مشتركا تدعو من خلاله شغيلة الجماعات المحلية إلى خوض محطات نضالية على الشكل التالي : 1- إضراب وطني يومي 27 و 28 أكتوبر 2010م. 2- إضراب وطني يومي 10 و 11 نونبر 2010م. 3- تنظيم أعضاء المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث وقفة احتجاجية لمدة ساعة يوم الخميس 11 نونبر2010م، أمام مقر وزارة الداخلية من الساعة العاشرة إلى الحادية عشر صباحا. وفي إطار مواصلتها المجهودات المشتركة للدفاع عن المطالب المشروعة للشغيلة الجماعية عقدت لجنة منبثقة عن مكاتب النقابات الوطنية لكل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و الجامعة الوطنية لأعوان و موظفي الجماعات المحلية التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، و النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل،لقاء خصص لمدارسة أوضاع الموظفين الجماعيين و المستجدات التي يعرفها قطاع الجماعات المحلية، كما تم التوقف على الوضع الاجتماعي و التصريحات الحكومية في الموضوع،وتوقف الحوار القطاعي منذ مارس 2010م. إن المكاتب الوطنية بعد تحليلها للتطورات التي يعرفها الوضع الاجتماعي تسجل ما يلي: 1- استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية للشغيلة الجماعية، أمام لامبالاة الحكومة و وزارة الداخلية (الوزارة الوصية) بهذا الوضع. 2- تخلف وزارة الداخلية و المجالس الجماعية عن تطبيق مراسيم حكومية ذات الصلة بالموارد البشرية الجماعية و منها : مرسوم الترقية بامتحانات الكفاءة المهنية- تسوية وضعية المجازين-وضعية التقنيين و مسيري الأوراش و الرسامين. 3- استمرار تردي ظروف العمل داخل اغلب الإدارات الجماعية مع غياب هيكلة إدارية واضحة، تصنف الوظائف و توصف المهام. 4- عدم التزام الوزارة الوصية بمواصلة الحوار القطاعي بناء على المنهجية وجدول الأعمال المتفق عليهما. 5- استمرار غياب أدنى إرادة لدى الوزارة الوصية لمعالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع ماديا و اجتماعيا و حقوقيا و معنويا. وأمام استمرار الوضع على ما كان عليه منذ سنوات، و تجاهل وزارة الداخلية لكل ذلك،قررت المكاتب الوطنية للنقابات الجماعية الثلاث دعوة الشغيلة إلى خوض المحطات النضالية المشار إليها أعلاه .