توقفت مصالح المديرية الجهوية للضرائب ببني ملال عن العمل صباح يوم الاثنين الأخير، عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها موظفو هذه المديرية. الغريب في هذه الوقفة أن المحتجين لا يطالبون لا بالزيادات في الأجور و لا بالمنح السنوية ولا بالترقيات، ولا بأي مطلب من مطالب الطبقة العاملة . الوقفة الاحتجاجية كان الهدف منها هو المطالبة بالحفاظ على سلامتهم داخل العمل، وعدم الاستهتار بحياتهم وحياة مرتفقي هذه المصالح. الأمر الغريب الأول هو أن الاحتجاج جاء بعد إقدام وزارة الاقتصاد والمالية على أشغال البناء والاصلاح بمصالح المديرية الجهوية، دون أن تتخذ الوزارة الاحتياطات اللازمة لحماية موظفيها من أخطار البناء، حيث بدأت أشغال الاصلاح والبناء، فوق رؤوس الموظفينوالمواطنين، دون مراعاة ما تتسبب فيه مثل هذه الأشغال. الموظفون طالبوا بنقلهم مؤقتاً إلى بناية أخرى حتى نهاية الأشغال، حفاظاً على أرواحهم وعلى أرواح المرتفقين، مطلب معقول وغير مسبوق. الأمر الغريب الثاني هو إقدام الوزارة ومديريتها ببني ملال على بدء الأشغال دون الحصول على التراخيص القانونية، حسب المحتجين وحسب السلطة المحلية، التي أقدمت على إيقاف الأشغال مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية. وحسب مسؤول،فبداية الأشغال حصلت على الموافقة المبدئية لوالي جهة بني ملال - خنيفرة. فهل أضحى والي الجهة مسؤولاً على تسليم رخص البناء والإصلاح، أو مسؤولاً على تسليم الرخص الاستثنائية لإصلاح البنايات .. ؟ الأمر الغريب الثالث هو أن الحكومة هي التي تخرق القوانين التي تضعها مع كامل الأسف، وإلا كيف وزير المالية والاقتصاد هذا الخرق، في الوقت الذي تشدد فيه السلطات على احترام القاتون من طرف المواطنين ..؟ ثم كيف تسمح الوزارة لنفسها بتعريض موظفيها، الذين يقومون بأعمال كبيرة لإغناء ميزانية الدولة، للخطر، علماً أنها تتوفر على بنايات أخرى ببني ملال لترحيل الموظفين بصفة مؤقتة .
