فبعد الوقفة الاحتجاجية ليوم 26-6-2013 والتي عرفت مشاركة نوعية للموظفين واصرار على رفع التهميش يبدو أن وزارة العدل والحريات واجهتها كالعادة بصم الآذان في زمن الحديث عن الاصلاح والحكامة الجيدة، حيث كان الأولى إعطاء الأولوية للمصالح اللامركزية في ظل الجهوية المرتقبة وكذا الصلاحيات الاضافية التي تقررت للمديريات الفرعية الاقليمية ، إلا أن تماطل الوزارة في تقديم الحلول والاستجابة لمطلب ايجاد مقر بعيدا عن مقر قضاء الأسرة الذي تقتطع منه مكاتب للمديرية وهو ما يعوق مشروع توسعته ، أمام هذه الوضعية خاض موظفو المديرية في إطار الجامعة الوطنية لطاع العدل اعتصاما احتجاجيا إنذاريا لفك صمم الوزارة وإيقاف تماطلها غير المبرر والذي فسره الموظفون على أنه إصرار من جهات بالوزارة على فرض عقاب جماعي عليهم نتيجة كونهم لازالوا يفضحون عورات الوزارة من حيث تدبير المشاريع والتعاطي العشوائي والتبديري مع المشاكل والتي لازالت تعرف لحد الان غياب مقرات لائقة بقضاء القرب الذي ترتبط مقراته بالجماعات رغم مضي سنتين على إقرار القانون المنظم لهذا النوع من القضاء والجدير بالذكر أن المكتب المحلي للجامععة الوطنية لقطاع العدل كاتب وزير العدل والحريات بشأن مشاكل مقر المديرية منذ شتنبر 2012 للوقوف على الوضع المزري وضد الحلول اللاواقعية والترقيعية وتفاقم الوضع حاليا مع تعيين موظفين جدد اضطر معها بعض المكاتب لإخراج الملفات للأروقة لتوفير فضاء ضيق ل 4 موظفين في مكاتب متلاصقة وكذا الصورة التحقيرية لموظفين جدد يعملون على مكتب أمام مكتب المدير وفي بهو الانتظار أمام باقي مكاتب الموظفين وقد دام الاعتصام ساعتين في إطار مسلسل التصعيد التدريجي رفع فيه المحتجون شعارات الإصلاح سمعناه --- في التطبيق ماشفناه يا وزير يا مسؤول – هادشي ماشي معقول ياموظف فيق اوعيق – مديرية بلا مرافق وكذلك : ياوزير يا مناضل – هد الوضع ماهو عادل الوزارة وسعتوها – المديرية همشتوها ياوزير ياحقوقي - شكون كيهضم حقوقي يشار إلى أن الاكتضاض في الموظفين وتزايد عددهم وضعف البنية التحتية أدى إلى حريق كهربائي أتى على العداد الكهربائي والاسلاك القريبة منه وهدد الموظفين بحريق شامل خاصة أن البناية ليس لها سوى مخرج واحد أمامي وفي الاخير تقدم الكاتب المحلي وعضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل جدد فيها التأكيد على وجوب ايجاد حل عاجل لهذه المأساة وكذا على عزم الجامعة الوطنية التصدي لكل مشاريع العبث في البنايات وفي التعاطي مع حقوق الموظفين خاصة من يهم يعملون بالمديرات الفرعية باعتبارها المعول عليه في سياسة اللامركزية المرتقبة والتي تطرق الاصلاح لمعالمها والتي تعاني التهميش المتعمد أمام الصلاحيات الواسعة للمسؤولين المركزيين والبيروقراطية المملة في ايجاد الحلول وتحمل المسؤوليات من مكل من يهمه الأمر.
