ويشار إلى أن المديرية الفرعية التي تعتبر إدارة لامركزية لوزارة العدل بجهة مراكش تانسيفت الحوز تعاني منذ سنين بعدم وجود مقر لها في حين هي الساهرة على تنفيذ سياسات وزارة العدل بالدائرة القضائية من متابعة لمشاريع بناء المحاكم كما في كل من بنكرير التي تعرف بناء محكمة ابتدائية وبآيت اورير وشيشاوة لبناء مركز القاضي المقيم وكذا تزويد المحاكم بحاجياتها من مواد المكتب والحواسيب عبر الصفقات التي تفتح أظرفتها بمكتب المدير الفرعي وقد تقرر سنة 2013 أن تكون على المستوى الجهوي إلا أن هذه المديرية ليس لها مقر معروف حيث تحتل فقط مكاتب ضمن قضاء الأسرة الذي يعاني أصلا من الاكتضاض بسبب كثرة الوافدين عليه وهو ما زال يعرقل مشروع توسعته يشار إلى أن مشروعا لتهريب المديرية الفرعية إلى جنان العافية حيث محكمة قضاء القرب - الجماعات والمقاطعات سابقا- قد جوبه هذا المشروع بصعوبات عملية وواقعية تتمثل في صعوبة الولوج إليه من طرف الشاحنات التي تحمل المعدات كما أن الحالة الأمنية بتلك المنطقة لا تسمح بالحفاظ على التجهيزات والمخازن حيت شهدت الاحتجاجات المعروفة ضد غلاء الماء والكهرباء وشهدت مؤخرا جريمة اغتصاب بشعة مما جعل الموظفات بالمديرية أكثر الرافضين لأي انتقال يهدد امنهن خاصة مع استمرار العمل بالمديرية في كثير من الاحيان لما بعد ساعات العمل الرسمية بسبب التنقلات الى محاكم الدائرة القضائية والرجوع في ساعات متأخرة حيث أن تخزين مواد المكتب يتم في محاكم بعيدة مما يجعل مصاريف زائدة في التنقل والبنزين خاصة بمحكمة ايمنتانوت وبمركز الحفظ الجهوي الذي تستعمله المديرية نتيجة ضيق مقرها كمخزن مؤقت منذ سنوات كما أن المخطط المعد من طرف الوزارة والذي قدمه مدير التجهيز بندوة الحوار الوطني حول إصلاح العدالة بالداخلة من خلال مخطط البناء النمودجي لم يعط أي تصميم بخصوص المديريات فالمديرية الفرعية بمراكش تضم موظفين مختصين في صيانة المحاكم في تخصصات الكهرباء والترصيص والبستنة وما يتطلبه ذلك من معدات و مكاتب مناسبة إلا أن المديرية لا توفر لهم حتى مكاتب للجلوس بحيث يبقون في حالة وقوف دائم والشي نفسه يثار بالنسبة لمكتب البنايات الذي يضم أربعة موظفين يعانون من عدم وجود بنية صالحة لفتح التصاميم ودراستها ورغم مراسلة الوزارة من طرف المكتب المحلي منذ حوالي سنة حيث عاب على المسؤولين عدم مراعاة التشاركية في حل مشكل البنايات بمراكش حيث تعاني العديد من المحاكم تآكل بنيتها التحتية كما في المحكمة الابتدائية في حين تعتمر المحكمتان التجاريتان مقرهما على سبيل الكراء منذ تأسيسهما سنة 1996 مما يؤشر على غياب أية رؤية مستقبلية خاصة مع عدم وجود أي استثمار للوعاء العقاري لوزارة العدل، والتي توظف كل سنة 1000 موظف بينما تبقى محاكمها على حالتها ستنظم وقفة احتجاجية يوم الاربعاء القادم 26-6-2013 مع امكانية التصعيد خاصة مع وصول الوضع لحالة لا تطاق بتعيين موظفين جدد سيصل 5 بعد التحاق التقنيين والمهندسين بمقرات تعيينهم، وإعادة نشر الموظفين بالمديرية مما جعل حالة من التدمر العام في صفوف الموظفين، خاصة أن موظفين من شعبة واحدة وجدوا أنفسهم مفرقين على مكاتب مختلفة والحال أن عملهم مشترك يشار إلى أن حل كراء مقر للمديرية لا يزال مطروحا على غرار المحاكم التجارية لكن يواجه بالتماطل من طرف الوزارة في حين قصر العدالة لا زالت صفقات إكماله تمتد الى سنة 2016. وقد نفذ موظفوا المديرية وقفة احتجاجية يوم الأربعاء لتحسيس المسؤولين وضع البناية المتردي والذي لم تواجهه الوزارة بسياسة التماطل والاذان الصماء.
