توصلت البوابة بيان استنكاري من مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال جاء فيه ما يلي: خاضت مجموعة الكرامة لمعطلي مدينة قصبة تادلة عدة أشكال نضالية، من أجل التمتع بالحق في الشغل الذي تضمنه كل المواثيق والعهود الدولية وحتى الدستور المغربي. ومن بين هذه الأشكال النضالية، تقديم مذكرة مطلبية مؤرخة في 06 فبراير 2014 كما خاضت اعتصاما يومي 13 و 14 مارس 2014 أمام باشوية قصبة تادلة وبعده اعتصاما ثانيا في 3 ابريل 2014 حيث دام ما يقارب شهرا. وأمام تعنت المسولين وعدم اكتراثهم بالملف المطلبي واصلت المجموعة نضالها باعتصام أمام الباشوية انطلاقا من يوم 31 أكتوبر 2014 إلى أن تدخلت قوات القمع فجر يوم 05 نونبر 2014 لفظ الاعتصام بالقوة وإزالة خيمة المعتصم، لكن المعطلين بقوا متشبثين بحقهم في الاعتصام و هاجمتهم الأجهزة القمعية في التاسعة صباحا يتقدمها باشا المدينة حاملا سكينا بيده و اعتدى بالضرب على الرفيق مصطفى فجلي رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتادلة وعضو مكتب فرع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الذي كان يراقب الوضع واحتجزه بالقوة بمقر الباشوية التي ظلت أبوابها طيلة اليوم مغلقة بأقفال وحرم المواطنون من قضاء مصالحهم. وبعد أن مكث بالحجز مدة تفوق 4 ساعات ، أعطت النيابة العامة أمرها بوضعه تحت الحراسة النظرية بعد أن فبركت له ولزوجته وللمعتصمين ومن بينهم عضوة المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الرفيقة فاطمة قدريمي تهما واهية، ونظرا لتدهورة الحالة الصحية للرفيق مصطفى فجلي الذي يعاني من مرضي القلب والسكري تم نقله إلى مستشفى المدينة تحت الحراسة الأمنية و حررت له الضابطة القضائية محضر استماع ليلا دون مراعاة لحالته الصحية التي فرض عليه المبيت بالمستشفى ليمثل أمام النسابة العامة صباح يوم الخميس 6نونبر 2014. وبناء عليه، وأمام استهداف المناضلين والمناضلات فإن مكتب الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال يعلن للرأي العام ما يلي: - استنكاره للسياسة القمعية التي يسعى من خلالها المخزن إلى التضييق على الحركة الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. - إدانته الشديدة للتدخل القمعي في حق المعتصمين وللاعتداء الذي تعرض له الرفيق مصطفى فجلي. - شجبه للهجمة الشرسة التي يشنها المخرن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للحد من عملها مركزيا وفرعيا. - تضامنه اللامشروط مع معطلي مجموعة الكرامة وتثمين نضالاتهم المشروعة للدفاع عن حقهم في الشغل والكرامة. - مطالبته الدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان شاملة وكما هي متعارف عليها كونيا. - تأكيده على مواصلة النضال ضد الهجمة المسعورة التي تتعرض لها الجمعية ومناضليها من طرف الدولة المغربية وأجهزتها الأمنية .