العدالة و التنمية تطالب بفتح تحقيق في مالية بلدية بني ملال

على إثر تمرير الحساب الإداري لسنة 2013 من طرف الأغلبية المسيرة ، اجتمعت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية ببني ملال بحضور مستشاري الحزب بالمجلس لمدارسة أوراق الحساب الإداري وطريقة تدبير الشأن الجماعي للمكتب المسير وبعد المناقشة العميقة و المسؤولة خلص الاجتماع إلى رصد مجموعة من الخروقات و الاختلالات وتنويراً للرأي العام المحلي و الوطني يسجل الفرع ما يلي :
1- أن السياسة التدبيرية المتبعة في إدارة الشأن المحلي تطبعها الارتجالية والعشوائية والمزاجية نتيجة إلغاء و تهميش الرئيس للإدارة المحلية بسبب تحكم الهاجس الانتخابوي .
2- جل المشاريع المبرمجة ضمن برنامج التأهيل الحضري ( 2011 – 2013 ) والتي التزمت بها الجماعة لم تر النور كتأهيل الإدارة و بناء 5 ملاعب للقرب و سوق الجملة للخضر و الفواكه والمجزرة والسوق المركزي بالمحطة القديمة و تحويل بائعي متلاشيات السيارات ، و المناطق الخضراء وغيرها ....
3- عدم برمجة مدا خيل عقارالسوق المفوت للضحى و مداخيل العقار المفوت لمرجان في المشاريع المهيكلة لتوفير موارد مالية قارة لميزانية الجماعة كالمجزرة و سوق الجملة للخضر و الفواكه وصرف أغلبها في مشاريع ذات غير أولوية مما يطرح أكثر من علامة استفهام .
4- تسديد الرئيس لأحد مكاتب الدراسات مبالغ الصفقة كاملة( مليار سنتم تقريبا ) دون إتمام أشغاله الشيء الذي جعل البلدية تتحمل تكاليف زائدة لإنجاز مخلفات الدراسة بل لوحظ أن الرئيس شرع في البحث عن مكتب دراسات آخر لتعويض الأول المتملص.
5- تراجع واضح في المداخيل تسبب في عجز مالي في ميزانية الجماعة بسبب الضعف في التحصيل و الاستخلاص نتيجة المحاباة و اللامبالاة رغم مجهودات قسم الجبايات : الكراءات لا يستخلص منها إلا53% ( ضياع أكثر من 250 مليون سم ) عدم تسلم الجماعة لحصتها من أرباح المحطة الطرقية ( 43% من الأرباح ضائعة في الوقت الذي يستفيد المساهمون الآخرون سنويا من حصصهم ) ، التلاعب في استخلاص رسوم الأراضي غير المبنية و اللوحات الإشهارية , ورسوم احتلال الملك العمومي(رخص البناء,المقاهي....)
6- ثقل المديونية على كاهل الجماعة ( أكثر من مليار سم ل م.و.ك وأكثرمن600 مليون سم لوكالة توزيع الماء ).
7- فوضى و تلاعب في مجال التعميركما جاء في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حيث تضمن حالات لعدم احترام تصميم التهيئة كالترخيص بالبناء في مناطق محرمة وعشوائية في تناسق الطرق الرابطة بين التجزئات طولا و عرضا ، وتماطل وابتزاز في تسليم تراخيص التجزئات ، وإنجاز مجموعة من الأشغال قبل إجراء الدراسات ( المجزرة الجديدة نموذجا )والترخص للضحى ببيع بقع أرضية بالسوق ضدا على ما ورد في دفتر التحملات الذي ينص على بناء دور للسكن الاجتماعي .
8- انتشار البناء العشوائي بالسوق الجديد بأولاد عياد والسوق القديم(الفوقاني) بتشجيع من الرئيس ، واحتلال الملك العمومي من طرف مجهولين وتحويله إلى مواقف للسيارات مؤدى عنه و إلى دكاكين تجارية.
9- عرقلة الاستثمار في المدينة بسبب الابتزاز الذي يتعرض له المنعشون العقاريون والمقاولون مما يفوت مداخيل مهمة على ميزانية الجماعة
10- تماهي الرئيس و تملقه لساكنة المدينة العتيقة بتشجيعه للبناء العشوائي مما يشكل خطرا على حياة الساكنة في الوقت الذي صدر مقرر جماعي يسمح بالبناء وفق تصاميم تتلاءم و طبيعة هذه الأحياء .
11- عدم احترام اللجنة لمحاضر المستفيدين من دكاكين السوق القديم واستفادة الكثير من ذوي السوابق الذين تربطهم علاقة وطيدة بالرئيس حيث قاموا بعد الاستفادة ببيعها أو كرائها و منهم من اغتنى من هذه العملية.
12- الركوب على الإصلاحات التي تشهدها المدينة انتخابويا و استغلالها في الترويج لصالح الرئيس في الوقت الذي يدرك الخاص و العام أن التمويل جاء نتيجة الزيارة الملكية الأخيرة و الذي يتم من طرف وزارة الداخلية و المجلسين الجهوي والأقليمي و بعض الإدارات ، وقد وصلت الجرأة بالرئيس
13- في استغلال سافر للنفوذ إلى توزيع صور للطرق و الملتقيات على المواطنين في الشوارع و المقاهي لإيهامهم بأن الجماعة هي صاحبة كل هذه المشاريع.
14- التلاعب في المنح لجمعيات المجتمع المدني وإلغائه للجنة المشرفة على توزيع الدعم.
لذا ندعو الجهات المعنية و السلطات الوصية بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول التسيير للوقوف على هذه الإختلالات و الخروقات لربط المسؤولية بالمحاسبة.