حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اللجنة المركزية حزب الطليعة يعلن إدانته القوية لكل الإجراءات اللا شعبية واللا ديمقراطية ويعبر عن دعمه لكل النضالات الاجتماعية المشروعة، كما يندد بحملة التكفير الجديدة.. ويجدد التزامه بالعمل على تطوير تحالف اليسار الديمقراطي. عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي دورتها العادية يوم الأحد 4 يناير 2014 بالمقر المركزي للحزب بالرباط تحت شعار : دورة شهداء انتفاضة يناير 1984 خصصتها لدراسة مستجدات الوضع الراهن وما تطرحه من مهام تنظيمية و سياسية على قوى اليسار الديمقراطي. و بعد استماع أعضاء اللجنة المركزية للتقارير التي قدمها أعضاء الكتابة الوطنية حول الوضع السياسي العام و مهام المرحلة والمناقشة التي تلتها، خلص الاجتماع إلى ما يلي: - أن المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية والمغاربية تعتبر من أخطر المراحل نظرا لما تعرفه من ارتفاع لحدة التوتر و الصراع بكافة أشكاله بين قوى التخلف و المحافظة و الاستبداد مدعومة بالإمبريالية من جهة، و بين قوى التحرر و الديمقراطية و التقدم من جهة ثانية، وما أخذه هذا الصراع من صبغة حروب دينية و أهلية طاحنة ستترتب عنه لا محالة تحولات كبرى في مسار شعوب المنطقة. - أن الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية ببلادنا ازدادت تفاقما بفعل انعكاسات الأزمة المالية و الاقتصادية في أوربا، و بفعل تأثير الإجراءات التي أقدمت عليها الحكومة في محاولة يائسة لإيقاف تدهور التوازنات الماكرواقتصادية استجابة لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية. و ستزيد مقتضيات قانون المالية للسنة الحالية في انخفاض القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الشعب و ارتفاع نسب المديونية و البطالة و تدهور الخدمات العمومية. - أن المغرب يعرف في ظل هذه الحكومة تراجعات خطيرة في العديد من المجالات المتعلقة بالحريات العامة و الخاصة، و حقوق الإنسان بدليل تراجع ترتيب بلادنا في سلم رصد الرشوة و سلم الديمقراطية و مناخ الأعمال و التنمية البشرية، و طبيعي أن تواجه هذه التراجعات بمعارضة قوية و احتجاجات جماهيرية واسعة ستعرف بدون شك مزيدا من التصعيد في الشهور القادمة. و بناء على ما تقدم، تعلن اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي: - إدانتها القوية لكل الإجراءات اللا شعبية واللا ديمقراطية التي تمس الحقوق و الحريات لكافة الفئات الشعبية وتعبر عن تضامنها المطلق مع كل ضحايا القمع و الاعتقال و الطرد التعسفي من العمل و دعمها لكل النضالات الاجتماعية المشروعة( اعتصام الأساتذة المجازين – نضالات عمال و عاملات أكادير و ورزازت و ساكنة إمشاضن بتادلة وإيميضر والحي المحمدي وهيئات المال العام و محاربة الفساد.....).وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حركة 20 فبراير. - تندد اللجنة المركزية بحملة التكفير الجديدة في حق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ورموز حركة التحرر الوطني المغربية وعلى رأسهم الشهيد المهدي بنبركة، وتطالب الدولة بتحمل مسؤوليتها في حماية الحريات الفردية والجماعية وفي مقدمتها حرية التفكير والتعبير والاعتقاد حيث لا وجود لحياة ديمقراطية بدونها، وتدعو كل القوى الحية إلى استنكار وإدانة النزوع الظلامي الذي بدأ يخيم على بلادنا. - تحذر من مغبة محاولة استبعاد اللغة العربية من التدريس واستبدالها بالدارجة وما سيشكله ذلك من خطورة على مستوى المنظومة التربوية والتعليمية ببلادنا. - تجدد اللجنة المركزية التزام حزبنا بالعمل على تطوير تحالف اليسار الديمقراطي في أفق تكوين فدرالية قوية ومنسجمة كنواة صلبة لتوعية وتأطير نضالات الطبقة العاملة والجماهير الكادحة وكحلقة مركزية في صيرورة بناء جبهة واسعة للنضال الديمقراطي الجماهيري بهدف تحويل الدولة المخزنية إلى دولة وطنية ديمقراطية . - تسجل اللجنة المركزية أن المؤتمر الخامس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم تتوفر فيه الشروط الديمقراطية الكفيلة بضمان نجاح المؤتمر والتعدد والاختلاف، وتنوه بروح المسؤولية والنضج السياسي الذين تميز بهما مناضلو ومناضلات حزبنا وما أبانوا عنه من دفاع عن مبادئ وأهداف المركزية النقابية، وتؤكد بالمناسبة على ضرورة ترفع كل مكونات الصف التقدمي عن الحسابات الصغيرة في تدبير التناقضات الثانوية داخل المنظمات الجماهيرية ليتمكن اليسار من مواجهة التحديات المستقبلية الكبيرة التي تنتظره. تجدد اللجنة المركزية مساندة حزبنا ودعمه اللا مشروط لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وكفاح كافة الشعوب العربية والمغاربية من أجل مجتمع الحرية والعدالة و المساواة. الرباط في 04 يناير 2014
