احتمالات ما بعد الانسحاب

وأخيرا قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال,التنزيل الرسمي لقرار المجلس الوطني للحزب.الانسحاب من حكومة بنكيران.اليوم نحن أمام فصول جديدة من الاجتهادات في الوثيقة الدستورية,والاحتمالات الممكنة,بالخصوص مع السكوت الذي التزامه بنكيران,كرد على خرجات أمين حزب الاستقلال حميد شباط,
هل هي الحكمة التي يتصف بها رئيس الحكومة المغربية, أم هي أجوبة قوية على الصخب الإعلامي الذي مارسه شباط.رئيس الحكومة في بعض خرجاته,في بعض اللقاءات التنظيمية لحزبه,كان كل مرة يلوح بكلام يحتمل بعض الموافق كردود فعل على موقف حزب الاستقلال,
لم يرد على مذكرة شباط, واعتبرها تضم سبا أكثر منه توجيها أو أسئلة تحتاج إلى رد.
انتظر خطوات حميد شباط ,التي أوهمت الناس أن هناك خلافا بين مؤسستين,وان الفصل 42 هو الحكم,في هذه النازلة,بعد ذلك ظهر جليا ان فقهاء القانون الدستوري داخل حزب الاستقلال,قد فشلوا في تعريف نوع الخلاف الواقع,وأخطئوا في الإسقاط القانوني للنازلة.
الخطوة التي بقيت لحميد شباط هو القرار الأخير, القاضي باستقالة وزراء حزب الاستقلال, من الحكومة,وهنا أركز على نقطتين غاية في الأهمية:
1-إذا اعتبر حميد شباط أن قرار الانسحاب المصادق عليه من المجلس الوطني, قد تلاه مباشرة مكالمة ملكية, مفادها.استمرار وزراء الحزب لاعتبار المصلحة الوطنية,فلماذا شباط يتخذ القرار الآن؟؟؟.
2-لماذا فقط حزب الاستقلال هو الذي يشكو من حالة الخلاف مع رئيس الحكومة, ولماذا هذه الخلافات لم تطفوا على السطح إلا بعد انتخاب حميد شباط على راس الحزب؟؟؟
مهما كان الأمر فنحن اليوم أمام نازلة ,والحسم فيها سيكون دستوري,
-هناك احتمال أن لا يستجيب كل الوزراء إلى قرار تقديم الاستقالة,وهنا يطرح الإشكال,
.الذين قدموا الاستقالة لرئيس الحكومة, الموضوع داخل الفصل 47 من الدستور,وهنا يبقى لرئيس الحكومة,إن لم يقتنع بمبررات الاستقالة,له الحق أن لا يرفع الأمر إلى الملك.
.الذين لم يقدموا الاستقالة, هو مؤشر حقيقي على الخلاف العميق داخل حزب الاستقلال, وهو مؤشر أيضا على بداية التصدعات.أما دستوريا, فالملك هو من يعين الوزراء, وعملهم في الحكومة لا يوجد ما يطعن فيه.
-الاحتمال الثاني,أن يستمر حزب الاستقلال في فرض سياسة الأمر الواقع ,في حالة ما رئيس الحكومة لم يرفع إلى الملك طلبات الاستقالة,فيقدم نواب الحزب على المعارضة الميكانيكية لكل مشاريع الحكومة,وعرقلة أدائها,في هذه الحالة يمكن لرئيس الحكومة أن يلجأ إلى :الفصل 104 من الدستور,ويحل مجلس النواب.المرور مباشرة إلى انتخابات.
-الاحتمال الأخير هو تعويض حزب الاستقلال بحزب آخر,وهذا محتمل,بالخصوص أن العمل السياسي في المغرب,يدخل في إطار العمل التنموي بالأساس,ولم يبقى لإيديولوجية الأحزاب السياسية,أي مكان في النزال السياسي,الأحزاب السياسية اليوم هي بنت الواقع الاقتصادي والاجتماعي,فكل الأحزاب إن لم تحقق انجازات تذكر على المستويين,فلن تحلم بأصوات الناخبين,فالمواطن المغربي بعيدا على ما ينعش سلته اليومية,لن يلتفت إلى أي خطاب آخر.
صحيح لا يمكن أن نشكك في وطنية كل الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي الوطني,ولكن يمكن أن نستشعر صدقيه النوايا و نشاهد الفعل على أرض الواقع,
النزلات السياسية التي نشهدها يوميا بين الأحزاب الوطنية ,غايتها تحريك المشهد و إعطائه دينامكية جديدة,يمكنها أن تشجع على العمل السياسي,ولكن الحفاظ على لياقة التنافس هذا أمر مهم,وعلى كل الفاعلين أن يحترموا المواطن المغربي,وان يوفروا علينا كل المزايدات السياسية,التي لن تفيده في معشيه اليومي,