تأمل ساكنة دار ولد زيدوح، عمالة إقليم لفقيه بن صالح في زيارة ملكية للمنطقة، وذلك تعبيرا عن الرغبة الجماعية في اطلاع جلالته على الوضع المزري، التي أصبحت تعيشه الجماعة في ظل التسيير الحالي. وتعبيرا أيضا، على مدى فقدان الثقة في أغلبية المسئولين المحليين. جمع التوقيعات، الذي يتبناه المركز المغربي لحقوق الإنسان، تفيد الأخبار أنه بلغ حاليا أزيد من 3000 توقيع في ظرف وجيز، وقال المتحدث باسم الفرع المحلي، الذي رفض الكشف عن لائحة الأسماء، أن العديد من المواطنين الذين عبروا عن مساندتهم لتشكيلة المجلس الجماعي الحالية، رحبوا هُم الآخرين بالفكرة، وأكدوا أنهم على استعداد للإمضاء على هذا المطلب الجماعي والاجتماعي لساكنة دار ولد زيدوح. فيما ذهب آخرون، يقول، إلى اعتبار الزيارة الملكية، الحل الأنجع والأخير، لما أصاب هذه القرية من وباء طال مختلف المرافق العمومية وبالأساس بنيتها التحتية . أعضاء المركز من جهتهم، أعلنوا عن استعدادهم التام، في الاستمرار في جمع التوقيعات، لأنهم، حسب قولهم، أصبحوا لا يطيقون الوضع الحالي، الذي تعيشه مصالح المدينة وشوارعها من تهميش وإقصاء رغم بيانات المركز وتدخلاته من اجل إيصال رسائله التنديدية إلى كافة الجهات الإقليمية. يقول نائب رئيس الفرع بدار ولد زيدوح "لقد تتبعنا العديد من الجماعات المحلية، ولم نقف على عشوائية بهذا الحجم في التسيير.. وعلى عقلية مثل هذه، في تدبير الشأن العام، الذي لا نعتقد أن أصحابها على علم بما ينص عليه الدستور الأخير، خاصة فيما يتعلق بترشيد الحكامة، والعمل بكل قوة من أجل تحريك عجلة التنمية، مضيفا "إننا وبهذا الأسلوب، لا يمكن إلا أن نعرقل التنمية المحلية، إذ لا يعقل على سبيل المثال أن نستغل آليات الجماعة لقضاء مآرب شخصية، ونحن نتحدث عن ترشيد النفقات، أوعن الحكامة الجيدة، كما لا يمكن الحديث عن فسخ عقدة مشروع إصلاحي ما، في غاية الأهمية، وأكثر من مرة، دون أن نستفيد من الأخطاء السابقة". وما يحدث لا يمكن أن يكون إلا مقصودا وله خلفيات مسبقة ترتبط بالمسيرين للشأن العام، لان كل هذه الأحداث وقائع ملموسة تجرى على مرأى ومسمع من السلطات المحلية دون تدخل منها. نفس المصدر، قال إن "دار ولد زيدوح، ظلت على هذا الحال منذ مدة، وذلك ما أوعزه البعض إلى استمرار نفس الأسلوب التدبيرى، أي بلغة أخرى امتداد نفس العقليات، التي حكمتها منذ لحظة التأسيس، على مسار السلطة إلى حدود الآن، ولا أدل على ذلك ما أشارت إليه بعض الأصوات من أن موظفا بالجماعة عمّر بالمنصب ذاته، حوالي ربع قرن، ونحن على أية حال، لا نمتعض من ذلك، لكننا بالمقابل نطالب بتجديد بعض العقليات التي تبدو قادرة على أجرأة الدستور، بُغية تحديث مسألة التدبير وفق روح خطاب 09 مارس الذي يستجيب لتطلعات المرحلة". وأضاف " فما اعتقد انه في ظل غياب أجهزة الرقابة، قد تستطيع بعض الرؤى المتحجرة تدبير شأن هذه المنطقة من ذاتها، وفق ما يتطلع إليه شباب الربيع الديمقراطي..، كما انه ليس من المعقول الإبقاء على بعض الوجوه التي كانت حليفة لأوجه الفساد أكثر من مرة، وهي التي هندست المشهد السياسي الآن بما له وما عليه....وتلكُم، مسائل أمست معروفة لدى عامة الناس فما بالك المتتبعين للشأن المحلي". إن ساكنة دار ولد زيدوح إذن، وبهذا المعنى تأمل في زيارة ملكية ليس من اجل مزايدات سياسوية، إنما لأسباب موضوعية، أوّلُها إخراج المنطقة مما تحبل به من مشاهد البؤس والإقصاء..، فالشوارع كلها محفورة.. ومعالم الحضارة تختفي من على صفحاتها، وبعض مرافقها تئن تحث وطأة تسيير متعجرف باستثناء دار الولادة /المرفق اليتيم الذي حضي بإشادة المواطنين،أما ما عدا ذلك فهو أشبه بمخافر أمنية، حيث تجد المواطن نفسه بين مطرقة التسلط وسندان الزبونية والمحسوبية. الرغبة في الزيارة الملكية هو أيضا تفنيد للقول المأثور" قديم واغْشيم ك "زيدوح" الذي ارتبط في المخيال الشعبي دوما بهذه الصورة القاتم ، وهو القول ذاته، الذي جعل الساكنة وأثناء تصريحاتها، تستحضر هذا المدلول، كلما أرادت أن تعبر بعمق عن مأساة الوضع، الذي عرف تعثرات بنيوية مقارنة بالمناطق المجاورة، فهي المنطقة الوحيدة التي لم تعرف نهضة تنموية حقيقية تضاهي تاريخها العريق، وماضيها البطولي التي يشهد به كبار المؤرخين .