هل ستتحرك سيادة القضاء الواقف؟

أثبتت النيابة العامة في عدة مناسبات جدارتها و قدرتها على تحريك المتابعة دون توفر شرط تقديم شكاية من طرف الجهة المتضررة وذلك حماية للحق العام، إلا أن هذه المبادرة يبدو أنها لا تنطوي على جميع المتهمين المفترضين و خصوصا إذا كانوا أشخاصا من العيار الثقيل ......
في الآونة الأخيرة تفجرت على صفحات العديد من الجرائد و المواقع الإلكترونية الوطنية قنابل موقوتة بين مسؤولين حكوميين على وشك أن تنتهي ولايتهم، يتعلق الأمر بصراع حامي الوطيس بين السيد وزير المالية و رئيسه الاستقلالي؛ حيث يوجه الأول للثاني تهما بالفساد و سوء التدبير ونهب المال العام ويهدده بكشف ملفاته إذا لم "يحشم على عرضو" كما جاء في إحدى المقالات الصحفية.
أعتقد أن السيد وزير العدل، بحكم القانون وقوته، له من الإمكانيات مايسمح له بإحالة هذه الاتهامات على النيابة العامة للتحقيق فيها لأنها صادرة عن جهة مسؤولة في الدولة تعي خطورة ما تتفوه به و تقدر عواقبه و يفترض بها أن تتوفر على أدلة الإثبات دون أن تنساق وراء الصراعات السياسية و السلطوية التي ألهبتها نتائج البرلمانيات الأخيرة و تشكيل الإئتلاف الحكومي.
في ظل الدستور الجديد، الذي يقر استقلالية السلطة القضائية ويضمن مساواة جميع المواطنين أمام المحاكم و يربط المسؤولية بالمحاسبة، نأمل أن ينصف الحق العام و الرأي العام و ذلك باستدعاء السادة الوزراء -الذين نشر غسيل فسادهم على صفحات الجرائد- للإستماع إليهم من طرف النيابة العامة ليتبين الجاني من الواشي الكاذب، و للسادة ممثلي جلالة الملك واسع النظر.......
أبو نزار لكريني