"سئل جاك شيراك من قبل مستشاره الخاص : ما هي أهم خصلة في السياسي يا سيدي؟ فأجابه: وددت لو أجبتك: الصراحة، لكنها في الحقيقة اللامبالاة"(عن مجلة le canard enchaîné ). يكاد هذا الاعتراف أن يكون لذا القارئ صورة نمطية عن السياسي؛صورة تتسم بالسلبية نظرا لما يحتمله مصطلح "اللامبالاة" من تأويلات. لكن هذا اللبس سيزول و يتضح المعنى إذا ما أرجع هذا الاعتراف إلى سياقه و هو الحديث عن علاقة السياسي بالإعلامي.فالرجل كان يقصد باللامبالاة عدم الإكثرات بما ينشر حوله من نقد ما دام مؤمنا بقضيته و ثابتا عند مواقفه. أما ساستنا نحن المغاربة فقد شربوا من كأس اللامبالاة جرعات زائدة حتى أصيبوا بالصمم والعمى.و القصد هنا ينطوي على أولئك السياسيين اللذين بمجرد أن يظفر أحدهم بمهمة في تسيير دواليب الجماعات الترابية أو يحصل على تمثيلية برلمانية أو يحمل حقيبة وزارية، حتى يضع أصابعه في أذانه و على أعينه حتى لا يسمع إلا صراخات "العام زين" و لا يرى إلا مغربا "إلدوراديا" فاضلا. فكم من مستشاري جماعي، و كلما تصاعدت الأصوات المطالبة بإصلاح حفر شارع أو زقاق داخل دائرته، إلا و أدار ظهره لبني حيه و وجد في تغيير المسار للوصول إلى بيته أنجع حل و فضل ألا يتذكر أن هناك حفرا في الأصل.وكم من برلماني يختار ألا تطأ رجليه قبة البرلمان حتى لا يجد نفسه مضطرا يوما لمسائلة وزير أو المساهمة في تشريع و يصبح من ذوي السوابق و يتلطخ ملفه؛المهم هو حضور الجلستين الافتتاحيتين: الخريفية و الربيعية حيث يكون التوافق و التصفيق سيدا الموقف.وكم من وزير يفضل القبوع وراء أبواب مكتبه؛فليس في الخارج إلا مشاكل بالجملة:شباب عاطل،معيشة غالية،حراك و مسيرات،إضرابات و اعتصامات... وغيرها، فزميله في الداخلية له من الوسائل ما يستطيع بها إصلاح الوضع؟ ! فلماذا سيكسر خلوته و يواجه مآس قد تفسد عليه رهاناته المستقبلية؟. و الآن دعني عزيزي القارئ أذكرك و لو بمرارة كيف سكت شعب بأكمله، و خصوصا جهاته الرسمية المختصة، عن قضية اغتصاب الطفولة بمدينة مراكش مؤخرا من طرف وزير فرنسي سابق. هذه الفضيحة هزت الرأي العام الوطني –الذي لا حول له و لا قوة- و كذا الغيورين الأجانب عن البراعم الناشئة. و المخجل في الأمر انه كاد الجاني ينجو بفعلته لولا بلاغ مواطنه، وهو وزير كذلك، الذي فرض تحريك المتابعة لنكون بذلك مدينين ليقظة الجار في عز لامبالاة أهل الدار. إنه بمثل هذه العينة من الممارسات و المواقف التي تصدر عن سياسيينا / مسؤولينا لا توحي إلا بغياب روح المواطنة و تنم عن تغليب المصلحة الخاصة عن العامة و الخوف عن المنصب الذي هو في الأصل تكليف قبل أن يكون تشريفا، و أن اللامبالاة حين يتعاظم أمرها و يتكاثر مريدوها تصبح تآمرا على مصلحة الوطن و المواطن و تقصيرا في المسؤولية و خيانة للأمانة. رغم استفحال الوضع و قتامة الصورة فأملنا -كرعايا مغاربة- كبير في أن ترجع الأمور إلى نصابها،لاسيما و قد أجمعنا على دستور جديد يربط المسؤولية بالمحاسبة و يكرس لقضاء مستقل ونزيه ننتظر منه أن يقول يوما كلمته في حق مسؤول ؛كبر شأنه أم صغر؛ بجريمة ضد الوطن إسمها "اللامبالاة الموصوفة مع سبق الإصرار و الترصد". ابو نزار لكريني.