قررت النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، أمس الأربعاء، خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل 20 يناير 2022، مع الحرص على تأمين خدمات المستعجلات بالمصحات الخاصة، وذلك بسبب "تجاهل الحكومة لمطالبهم". وقالت النقابات والتنظيمات الصحية المهنية بالقطاع الخاص، في بلاغ لها، توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، "في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذا الشكل النضالي الدستوري السلمي والاستمرار في تجاهل مطالب أطباء القطاع الخاص، سيتم اللجوء إلى خوض إضراب وطني ثانٍ بعد شهر، مرفوقا بوقفة وطنية، إضافة إلى اتخاذ قرار بوقف التعامل بمضمون الاتفاقية التي تقضي بالتكفل بالمرضى إلى حين تعويض الصناديق لمصاريف العلاج". وحسب البلاغ، دعا أطباء القطاع الخاص إلى "الدعوة إلى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية في أقرب الآجال، التي تم توقيعها في 2006 وتم الاتفاق على مراجعتها كل 3 سنوات الأمر الذي لم يتم احترامه، مما يتسبب في إثقال كاهل المرضى وتحملهم نسبة 54 في المئة من النفقات العلاجية، في ظل وضعية اقتصادية متأزمة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 زادت من تدني القدرة الشرائية، الأمر الذي خلق عراقيل أمام ولوج المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التغطية الصحية الإجبارية للعلاجات". ووفقا للمصدر ذاته، طالب أطباء القطاع الخاص ب"تسريع العمل بمسارات العلاجات المحددة والتأكيد على الدور الرئيسي للأطباء العامين في سلسلة العلاجات، ووقف شيطنة الطبيب والاعتراف بالدور المحوري لأطباء القطاع الخاص ولجراحي الأسنان الذين يؤمّنون مهمة خدمة عمومية مجتمعية، وقد برهنوا على ذلك وأكدوه في مناسبات متعددة، خاصة خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وهو ما جعل عددا منهم يؤدون الثمن باهظا من حياتهم وأرواحهم وهم يقومون بواجبهم المهني المتمثل في علاج المرضى، دون أن يتم توفير أية مساعدة لهم أو وسائل لحمايتهم من العدوى".