أسال الكثير من المداد في الصحافة. كان ظاهر ملفه اقتصادي لكن كان فيه الكثير من السياسي لرجل مال وأعمال جمعته بمنير الماجيدي مدير الكتابة الخاصة للملك ومسير الثروة الملكية علاقة جيدة بصفته الرئيس المدير العام السابق ل(وفا بنك)، قبل أن يتعكر صفو العلاقة إلى مطالبته بمغادرة الذرع المالي للهولدينغ الملكي، وتطورت الأحداث لاحقا إلى متابعته قضائيا. فقد أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما غيابيا يقضي بسجن الودغيري لمدة 15 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم على خالد الودغيري، بعد أن وجهت له أصابع الإتهام بالمشاركة في التزوير والنصب. كما قررت المحكمة في نفس الملف حينها بالحكم في القضية نفسها على الموثق محمد الحجري بعشر سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم من أجل التزوير والنصب. وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بأن يؤدي كل من الودغيري والحجري تضامنا 35 مليون درهم لفائدة الطرف المدني (عبد الكريم بوفتاس)، وإلغاء العقد وحذف الوثيقة موضوع التزوير. وكان خالد الودغيري قد حوكم غيابيا عقب شكاية تقدم بها عبد الكريم بوفتاس إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق "في خضوع رجل الأعمال بوفتاس لاكراهات وضغوط من أجل تقديم رشوة إلى مسؤول في بنك من أجل الحصول على قرض بنكي". فما إن صدر في حقه الحكم بالسجن النافذ حتى تسرب نبأ استعداده كتابة مذكراته في باريس، وفي مرحلة أخرى من تتبعه لقضيته المعقدة تفاصيلها، أكد لبعض المقربين منه أنه يفكر في العودة إلى المغرب ومن ثم الامتثال إلى القضاء.. وظل دائما الملغز في الملف أكثر من الظاهر فيها، لاسيما وأن أرقام الشيكات والعقار والإتهامات بالتزوير، كلها كانت تشي بأن الملف السياسي وأن سوء تفاهم متراكم مع توالي الأحداث والوقائع قد يكون الغابة التي كادت تحجبها شجرة ملف بوفتاس الذي بدا عابرا. لهذا ولأسباب أخرى معقدة، فوجئ الجميع باستفادة خالد الودغيري من العفو، مع العلم أنه كان آخر شخص يتوقع استفادته من طي الصفحة وفتح صفحة جديدة قد تقوده سطورها إلى العودة إلى المغرب، مع العلم رشيد نيني هو الذي كان المرشح الأكبر للاستفادة من العفو، لعدة أسباب من بينها أنه قضى ثلثي المدة، وأن الدستور الجديد والحكومة الجديدة وعدت غير ما مرة بطي صفحة حبس الصحافيين إلى الأبد وببريق أمل يحمل غذا أفضل لصاحبة الجلالة، لكن يبدو أن كل ذلك يظل نوايا حسنة مع وقف التنفيذ.
