حذرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطر الاختراق الصهيوني على المغرب، وذلك عقب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الإسرائيلي للمملكة وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الدوري، أمس الإثنين، على "الموقف المبدئي للحزب الداعم للقضية العادلة للشعب الفلسطيني والرافض للاحتلال والمدين لمختلف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني والأماكن المقدسة". كما أكدت انخراط "الحزب ودعمه اللامشروط لجهود بلادنا في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، والمشاركة الفاعلة في مواجهة التحديات الخارجية الحاسمة التي تواجهها بلادنا". ودعا الحزب السلطات العمومية إلى عدم التضييق على مختلف التعبيرات الشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع والرافضة للاحتلال الصهيوني؛ من جهة أخرىن نبهت الأمانة العامة "للهوة الكبيرة بين ما ضمنته الحكومة في قانون المالية من مقتضيات وإجراءات من جهة، والوعود الكبيرة التي حملها البرنامج الحكومي وتعهدت بها الأحزاب المكونة للحكومة في برامجها الانتخابية من جهة أخرى". واستغرب الحزب اختيار الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضيات تتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، وذلك دون غيره من مشاريع القوانين، مشيرا إلى أن هذا الأمر"ينذر بالتراجع عن التزام بلادنا بتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد". ورفض البيجيدي "مقاربة الحكومية المتسمة بالتسرع والارتجالية في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين، وكذا رفضها لمراجعة سن وشروط الولوج لمباريات توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين". كما تدارست الأمانة العامة عددا من القضايا الحزبية والتنظيمية واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.