وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا شفويا آنيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمساءلته عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل مراجعة شروط المشاركة في مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يرتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. اعتبرالفريق أن الشروط الجديدة الخاصة بتوظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ضمنها شرط يتعلق بالسن، حيث يجعل من 30 سنة حدا أقصى لقبول الترشيح لهذه المباريات، إضافة إجراء انتقاء أولي، خرقا سافرا للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية. كما اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، في، هذا الإجراء إقصاء وحيفا في حق فئة واسعة من العاطلين والعاطلات من حاملي الشهادات العليا، والتي تصل نسبتهم اليوم إلى 18 في المائة. وسجل الفريق مساهمة مباريات التوظيف الجهوي التي تم تنظيمها، دون قيود، بين 2017 و2021 في قطاع التربية الوطنية في توظيف أزيد من 100 ألف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المرشحات والمرشحين، عكس ما هو الحال عليه اليوم، يضيف المصدر ذاته.