فرقت السلطات الأمنية في مدينة أكادير وقفة نظمها محتجون ضد لقاحات كورونا وإجبارية جواز التلقيح. ورفع المحتجون مناشير ولافتات من قبيل "لسنا فئران تجارب"، و"لا لفرض جواز التلقيح" "صحة كرامة". ومنعت السلطات الوقفة التي نظمها عشرات في ساحة في مدينة أكادير صباح اليوم الأحد. وقالت إحدى المحتجات إنها خرجت ضدا هذا القرار، والذي دعت الحكومة إلى التراجع عنه، مضيفة أن الاجتجاج كان سليما، ولكن تعرض المحتجون للتعنيف، بحسب قولها. وأشارت المتحدثة ذاته أن إقرار جواز التلقيح ليس قرارا في محله، موضحة أنه يجب إعادة النظر في هذا القرار ، لأنه أضر بفئة من المجتمع. من جهة أخرى، قال أحد المحتجين إن الأمن فرق بالقوة الوقفة الاحتجاجية، والتي كانت سلمية، مشيرا إلى أن عدد من الشركات أوقفت العمال الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح وكان قد طالب مهنيو الصحة وعلميو المغرب بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحالات التي تحدث بعد التلقيح وإعلان نتائجها للعموم.كما دعا مهنيو الصحة وعلميو المغرب، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اطلعت "فبراير" على نسخة منها، إلى الالتزام بشكل واضحبتحمل مسؤولية كل الحالات التي تظهر عليها أعراض جانبية بعد التلقيح والالتزام بجبر ضررها المادي والمعنوي. كما طالبت الرسالة بوقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين، واحترام حرية الإختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، وإلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء. كما دعت الرسالة إلى زيادة الوعي العام من خلال وسائل الإعلام لفائدة المقاربة العلاجية، وإبقاء التلقيح كخيار ثان اختياري، لكن بعد التأكد من سلامته وفعاليته، وإدراج عقار الايفرمكتين في البروتوكول الوطني لعلاج كوفيد، وفي نفس الوقت ضمان توافر الأدوية الحيوية التي عرفت انقطاعا مثل مضادات التخثر وكذلك تسهيل ولوج المواطنين إلى العلاج، ووتسهيل الاستفادة من اختبارات المستضدات بتمكين الوصول إليها عند مهنيي الصحة وسجلت الرسالة أن هذه المطالب ترتكز على الحجج العلمية التالية، وهي أن إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1%، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر، ولهذا، تضيف الرسالة، فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة. وعددت الرسالة الآثار الجانبية للتلقيح، من بينها الاثار "تجلطات دموية بالشبكية، وفقدان البصر المفاجئ، والتهاب عضلة القلب، والإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح، وزيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات وكذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا، مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، والتعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة، وحدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة، إضافة إلى حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام ...). وأكدت الرسالة أن ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم وفي المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة، منها حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان ...) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية، بالإضافة إلى عدة حالات من التشنجات المعممة، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وعدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ)". وتابعت الرسالة "أن بعض الدراسات أضهرت أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل وأدوم من المناعة التلقيحية، وعلى أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة، وعلم الفيروسات، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية، وعدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية و كذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات. تقرؤون أيضا شاهد الدموع في وقفة رفعت شعار صامدون وللجواز رافضون شاهد كيف منعوا وقفة ضد اللقاح في أكادير
