طالب أطباء وصيادلة، في رسالة موجهة للجنة العلمية المختصة ووزير الصحة خالد أيت طالب وقف التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بالنسبة للقاصرين، واحترام حرية الإختيار في تلقي اللقاح بالنسبة للبالغين، وإلغاء العمل بجواز التلقيح، واعتبار مرض كوفيد 19 من الأمراض القابلة للشفاء. وأكدت الرسالة أن مهنيي الصحة والعلميين ناقوس الخطر لتنبيه السلطات بشأن تطبيق تدابير تقييدية ولا دستورية لا ترتكز على أي أساس علمي؛ و منها جواز التلقيح الذي قد يكون له عواقب اجتماعية واقتصادية وصحية خطيرة في بلادنا". وسجلت الرسالة أن هذه المطالب ترتكز على الحجج العلمية التالية، وهي أن إجبارية التلقيح لا مبرر لها لأن الأمر يتعلق بمرض لا تتجاوز نسبة الوفيات في ذروته 1%، كما أن هذه الوفيات تتعلق في غالبيتها بالمسنين والحالات التي تعاني من أمراض مصاحبة، إضافة إلى أن فسيولوجيا المرض الخاصة بكوفيد 19 أصبحت مفهومة أكثر. و لهذا فلا مبرر بأي حال من الأحوال لإجبارية تلقيح ساكنة سليمة تتمتع بكامل الصحة، تضيف الرسالة. وتابعت الرسالة، موضحة حججها العلمية، "بالنسبة للأطفال، فنذكر بأنهم نادرًا ما يصابون بالمرض و تكون إصابتهم طفيفة و غير مميتة إلا في حالات جد إستثنائية مما لا يبرر نهائيا تلقيحهم ، وهناك أمراض أخرى لها معدل وفيات أعلى كالسرطانات والأمراض التنكسية تستحق في اعتبارنا استثمارًا أكثر من الاستثمار الموجه لكوفيد 19، مضيفة أن فاعلية هذه "اللقاحات"، التي لاتزال في طور الاختبار ، لم تثبت إلى الحين. حيث أن الملقح كما غير الملقح يستمر في نشر الفيروس و التعرض للمرض بأشكاله الخطيرة و حتى المميتة. وبالتالي، فإن جواز التلقيح يوفر أمانًا وهميًا ، بل و يشكل خطرا لأنه يدفع المواطنين إلى عدم احترام تدابير الحماية الفردية والجماعية. وتابعت الرسالة "أظهرت بعض الدراسات أن المناعة الطبيعية بعد التعرض لمرض كوفيد 19 أكمل و أدوم من المناعة التلقيحية، وعلى أرض الواقع، فإن العديد من العلماء البارزين، والخبراء في مجالات علم المناعة، وعلم الفيروسات، وعلم الوراثة والمعلوماتية الحيوية، وكذلك مصنعي اللقاحات، يرفضون هذه الحقن التجريبية ويفضلون الوثوق بمناعتهم الطبيعية. 6. عدم وجود اختبارات معمقة على الحيوانات قبل التجارب السريرية و كذلك إرتكاز الترخيص على بيانات السلامة التي تم الحصول عليها خلال التجارب قبل السريرية والتي استمرت أقل من 3.5 شهرًا ، يدفعان إلى إثارة تساؤلات حول سلامة هذه اللقاحات. وأضافت الرسالة "لايمكن للمقاربات المستخدمة في تطوير اللقاح إلا أن تكون تقريبية للواقع نظرًا لكون تفاعل الفيروس مع الخلية المضيفة معقدا. من جهة أخرى ، فإن تطوير هذه اللقاحات يعتمد أولاً وقبل كل شيء على البيانات الجينية الناتجة عن ترتيب متواليات الجينات الذي تشارك فيه العديد من المختبرات حول العالم. مع العلم أن، منصات ترتيب متواليات الجينات على اختلافها والأدوات المعلوماتية الحيوية المستخدمة على تعددها، تمثل في حد ذاتها مصدرًا جوهريًا للتغيرات ، مع تأثير كبير على قابلية التكاثر والدقة ومعدل الخطأ ، وبالتالي على موثوقية النتائج (الحكماوي 2021). وأوضحت الرسالة أن ظهور آثار جانبية للتلقيح في العالم و في المغرب وثقها مختلف الفاعلون في مجال الصحة، منها، حالات وفاة عديدة بعد التلقيح (الأطفال: غفران ، زهيرة ، عثمان …) مع العلم أن وجود 3 وفيات على الأقل يجب أن يوقف كل التجارب البشرية، بالإضافة إلى عدة حالات من التشنجات المعممة، والتهاب الدماغ والنخاع الحاد، وعدة حالات شلل ومتلازمة غيلان باريه (طفل تزنيت ، السيدة تواتي ، الخ)". ومن بين الاثار تضيف الرسالة "تجلطات دموية بالشبكية ، فقدان البصر المفاجئ، والتهاب عضلة القلب، والإصابة بالمرض بعد التلقيح ونقل الفيروس من قبل الأشخاص الملقحين يشهد على عدم فعالية هذا اللقاح ، وزيادة حالات الإجهاض واضطرابات الدورة لدى النساء الملقحات و كذا ارتفاع احتمال حدوث التشوهات رحميا مما قد يفجر الوضع في المستقبل القريب، والتعب المزمن الذي يؤثر على الأنشطة اليومية إضافة إلى اضطرابات النوم والذاكرة، وحدوث حالات مرض الزونا( الحزام الناري) بعد تلقي اللقاح يشهد على انخفاض المناعة، إضافة إلى حالات تساقط الشعر (الطفلة إكرام …)