قال علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إن فيدرالية اليسار استطاعت تغطية الدوائر النيابية بنسبة تفوق 85 في المائة، مضيفا أن نسبة التغطية بالنسبة للدوائر الجماعية سنكون مهمو جدا. وسجل بوطوالة أن الفيدرالية استطاعت تغطية الدوائر الجهوية النسائية بنسبة 100 في المائة وهي نفس النسبة بخصوص الترشيح لمجالس الجهات. أضاف بوطوالة أن تحالف فيدرالية اليسار بدل جهدا كبيرا لتغطية مشرفة في الانتخابات وعادلة وتتجاوز تغطية انتخابات 2016 لتحقيق نتائج تفوق نتائج انتخابات 2015 و2016 من حيث التصويت والمقاعد. وبخصوص فك حزب اليسار الاشنراكي تحالفه مع الفيدرالية، قال بوطوالة غن ما حصل خلق متاعب إضافية، وأن أي شرخ على مستوى الترشيح سينعكس على مستوى التصويت. ذكر الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقرطي الاشتراكي علي بوطوالة ، أن البرنامج السياسي لفيدرالية اليسار يهدف ، أولا وقبل كل شيء، إلى إصلاح الإطار السياسي والمؤسساتي ، باعتباره المدخل الضروري لإقامة دولة الحق والقانون . وأبرز أن البرنامج يشدد ، في هذا الإطار ، على التداول السلمي للسلطة، واحترام نتائج الانتخابات، وكذا احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان، وضمان العيش الكريم لكل المواطنين والمواطنات . وقال إن البرنامج الانتخابي ينص في شقه السياسي على " تعزيز صلاحيات البرلمان على مستوى التشريع والمراقبة، وأيضا توسيع صلاحيات الحكومة بما يجعلها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تطبيق البرنامج الانتخابي المتعاقد عليه مع الناخبين، وضمان استقلالية القضاء ، وتوفير وسائل العمل المناسبة لفائدة القضاة، فضلا عن تحديث الإدارة العمومية وتجويد عملها، ودمقرطة الإعلام العمومي ". وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي، لفت إلى أن الفيدرالية تتطلع إلى وضع أسس اقتصاد وطني مختلط ومنتج ومتضامن ، مشيرا إلى أنها تعتبر القطاع الصناعي مركزا أساسيا لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، عبر بناء صناعة وطنية حديثة وتنافسية . وفي هذا الإطار، تقترح إيلاء العناية الكاملة للقطاع العمومي، وتعزيز مبدأ تدخل الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالماء والطاقة، إضافة إلى توفير المناخ والشروط الكفيلة بتسهيل مساطر الاستثمار بما يضمن الشفافية والتنافسية للمساهمة في خلق فرص الشغل وتقوية الإنتاج الوطني. كما تتطلع إلى تنمية الاقتصاد الاجتماعي وإنعاشه من خلال برنامج وطني للنهوض بهذا القطاع لما له من أهمية في خلق مناصب شغل قارة، إضافة إلى محاربة مظاهر الريع، وإعادة النظر في سياسة التدبير المفوض، والنهوض بقطاع الشغل والتشغيل، وتجويد الخدمات الصحية . وفي الجانب البيئي، تقترح الفيدرالية جملة تدابير لدمج البعد البيئي في السياسات العمومية والاستراتيجية القطاعية، على اعتبار أن قضايا التنمية المستدامة وحماية البيئة أصبحت الآن ضرورة في مواجهة الطوارئ البيئية التي ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الحياة على كوكب الأرض .