قضت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أول أمس الأربعاء 14 يوليوز الجاري، بصحة التعرض الذي تقدم به محمد زيان المنسق الوطني للحزب المغربي الحر، وبعدم صحة الإيداع المقدم من طرف إسحاق شارية. كما حملت المحكمة في حكمها الابتدائي الحامل للرقم 1551 الصائر على المدعى عليه، في الملف الحامل للرقم 2021/1201/637 الذي رفعه محمد زيان ضد كل من إسحاق شارية، ووزير الداخلية، والمدير العام للشؤون الداخلية، ومدير الشؤون السياسية، وعين في أول جلسة بتاريخ 4 مارس الماضي. وكان المؤتمر الاستثنائي للحزب المغربي الحر، قد حسم في مارس الماضي في اختيار الامين العام الجديد للحزب، بعد مصادقته بالاجماع على انتخاب إسحاق شارية، خلفا لمحمد زيان. وجاء انتخاب شارية على رأس الحزب، بعد تنازل المرشح يوسف خودار عن ترشحه لرئاسة الأمانة العامة للحزب، حيث أعلنت اللجنة التأسيسية للمؤتمر الاستثنائي، أنها توصلت بتنازل خطي من المرشح يوسف خودار، خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في مدينة الخميسات. وجدير بالذكر أن هذا المؤتمر كان حضوريا لأزيد من 250 مؤتمر من أعضاء المجلس الوطني، فيما تابعه أكثر من ذلك، عبر تقنية "زووم", ويشار الى ان محمد زيان، قال في بلاغ له في وقت سابق، إنه لم يدع إلى عقد مؤتمر استثنائي، فيما قررت الحركة التصحيحية بعد عقد مجلسها الوطني بالرباط، للتحضير للمؤتمر لانتخاب قيادة جديدة وإبعاد زيان.