بنموسى: النموذج التنموي يحترم الدستور وأحزاب الحكومة تفتقد لخاصية الانسجام

أكد رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، أن آلية النموذج التنموي "ليست بآلية بديلة، بل تندرج ضمن إطار دستوري وتحترم قواعده"، مشيرا أن تقرير لجنة النموذج التنموي العام "بني في إطار الدستور الحالي".
وأشار بنموسى، أثناء كلمته بالندوة التي تم تنظيمها اليوم الأربعاء 26 ماي الجاري، لتقديم التقرير الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، (أشار) إلى أنه "من الممكن أن نعيد تعديل القوانين التنظيمية من أجل فتح المجال أمام تنزيل هذا التقرير الخاص بالنموذج التنموي".
وأضاف بنموسى، أنه الأن "يجب أن نقيم جميع المخططات والاستراتيجية التي اعتمدتها الدولة، وهذا من أجل تحسين عمل هذه الاليات، وإضافة التطلعات الجديدة للمجتمع، وتطوير عمل المؤسسات، فبدونه لا يمكن أن نمضي قدما إلى الأمام، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بشكل عادي".
وأبرز شكيب بنموسى أنه "يجب أن ننوع الاقتصاد، وعدم الاقتصار على مجالات وانتاجات محددة، وهذا الأمر ممكن، ويتجلى واضحا في الميدان الذي يعرف تنواعا كبيرا وتطورا مهما على مستوى البحوث المنجزة"، مضيفا أن هذا التنوع "هو من سيحمينا من الأزمات التي قد تواجهنا في المستقبل".
كما شدد المتحدث ذاته، على أن "لا تعارض بين النموذج التنموي، وبين البرامج السياسية للأحزاب،مشيرا إلى أن الدستور المغربي حدد اختصاصات كل مؤسسة على حدى، وكل مؤسسة لها دورها يجب أن تقوم به، لكن في إطار تناسق تام بين هذه المؤسسات".
وقال رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، شكيب بنموسى، إن التقرير "نتاج أفكار وتصورات واقتراحات تمت صياغتها وبلورتها من طرف المغاربة مع المغاربة ومن أجل المغاربة، كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس".
وبناء على مقاربة للذكاء الجماعي، يضيف بنموسى، "اقترحت اللجنة رؤية استشرافية لمغرب الغد، ترتكز على التاريخ العريق للمملكة وعلى الهوية الوطنية الغنية بتعددية روافدها وعلى القيم الدينية المبنية على مبادئ الانفتاح والاعتدال والحوار"، مؤكدا أن المكتسبات التي حققتها المملكة في عدة ميادين "تشكل محل إجماع المواطنات والمواطنين وكذا كافة القوى الحية للبلاد التي استمعت إليها اللجنة. وهو ما من شأنه أن يشكل دعامة أساسية لبناء المستقبل".
تقرؤون أيضا:
تعرف على مسار عمل لجنة النموذج التنموي