يبدوا أن فاضحي الفساد في الإدارات والمؤسسات لن تتم حمايتهم كما ينص على ذلك الدستور الجديد! فبعد الفضيحة التي فجرها موظف بوزارة المالية وكشف عن اتاوات بالملايين يتبادلها وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار وخازن المملكة، لم تتم حمايته وبدأ التحقيق معه مخافة نشر وثائق أخرى لشخصيات أكبر من وزير المالية. وبمدينة مراكش، لم ينج كل من القيدومي عماد متصرف متمرن، يوسف أولاد ابن يزة موظف بسوق الجملة للخضر والفواكه، عبد السميع بلخو موظف بقسم تنمية الموارد المالية من الانتقام منهم، ليكون جزاءهم التهديد والضغط والانتقام جراء تبليغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بمعطيات أمرت الشرطة القضائية بفتح بحث بشأنها ما زالت نتائجها لم تظهر بعد. وقد احيل فاضحوا ما اعتبروه فسادا إلى المجلس التأديبي والفصل من العمل مع التهديد باجراء القوانين الجاري بها العمل حسب شكاية أحد الموظفين الموجهة للهيئة. وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في رسالة موجهة لعمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منها "التدخل من أجل فتح بحث وتحقيق حول ادعاءات تتعلق بالفساد والتدخل لحماية كاشفي الفساد وتبديد المال العام مع موافاتنا بنتائج البحث". وأوردت الهيئة في شكايتها مقاطعا من الشكايات التي وجهها هؤلاء الموظفون إليها والتي يقول فيها القيدومي عماد متصرف متمرن أن: (أمام إصراري و تهديدي بفضح هذا اللوبي الفاسد وكمحاولة لإسكاتي وتركيعي، توصلت يوم 16 يناير 2012 بمراسلة عدد 185 موضوعها مغادرة الوظيف مع تهديدي باتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل... أما يوسف أولاد ابن يزة، الموظف بسوق الجملة للخضر والفواكه فيسرد معاناته الناتجة عن فضحه ما وصفه بالفساد وهكذا يقول: (إيمانا بقناعتي ومبادئي قمت بالتبليغ عن حالة تلبس تهم نهب المال العام المتفشي بسوق الجملة، لكن مباشرة بعد تبليغي هذا تعرضت لمسلسل من الابتزازات من طرف المجلس الجماعي.. وبخصوص حالة السيد عبد السميع بلخو موظف بقسم تنمية الموارد المالية فيسرد من خلال شكايته ما يلي: ((ولأنني من الذين حاولوا المقاومة والتصدي للفساد فإنني بدوري أتعرض لظلم و تعسف لم أعد أتحمله، لا لشيء سوى أنني رفضت وبكل بساطة أن أكون أداة بيد.. المستشار الجماعي..حيث عرض علي أن أكون وسيطا له و لما رفضت الامتثال لرغبته قام بالانتقام مني حيث تم الاستغناء عني شفويا من المصلحة التي كنت أشتغل بها، فبادرت بمراسلة ... بتاريخ 13 أكتوبر 2011 حيث شرحت لها تفاصيل ما جرى مع النائب المذكور أعلاه طالبا من سيادتها حمايتي من لوبي الفساد المتحكم في تسيير إدارتنا لكن مع الأسف دون جدوى، بعد ذلك سأتوصل بمراسلة موضوعها مغادرة الوظيف وبعدها إحالتي على المجلس التأديبي والذي تم إلغاءه في مناسبتين متتاليتين وذلك عندما هددت بفضح كل مظاهر الفساد التي عايشتها بقسم تنمية الموارد المالية لتبقى الأمور تراوح مكانها بانتظار تدخل السيدة الرئيسة والتي حاولت الاتصال بها عدة مرات بدون أية نتيجة لأتفاجأ مؤخرا بتوصلي بمراسلة أخرى بتاريخ 11 شتنبر 2011 موضوعها مغادرة الوظيف وللمرة الثانية دون أن ينعقد المجلس التأديبي والذي سبق إحالتي عليه و هو ما يؤكد العبث والمهزلة التي تدار بها الأمور ويبرهن عن حجم التواطؤات)).
