الخوف من تسريب وثائق عسكرية وراء التحقيق مع مسرب تبادل الامتيازات بين مزوار وبنسودة

هيآت حقوقية على الخط في ملف المتهم بتسريب وثائق تبادل الامتيازات بين مزوار وبنسودة دخول الاتحاد الاشتراكي .
دعت النقابة الديمقراطية للمالية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل الجناح النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي الى وقفة احتجاجية يوم 9 أكتوبر أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في اطار دعمها لعبد لمجيد ألويز الذي يتابع بتهمة إفشاء السر المهني.
كما تتذكرون الويز هو الذي كان وراء تسريب أمر العرف الذي سار عليه وزراء المالية والذي بموجبه يتقاضى كل من وزير المالية والخازن العام للمملكة تعويضات جزافية خارج إطار القوانين المنظمة للتعويضات.
وفي حوار خص به وزير العدل مصطفى الرميد جريدة "أخبار اليوم" أكد أنه فتح متابعة قضائية في حق عبد المجيد ألويز كان محل شد وجذب داخل وزارة العدل بين من نادى بضرورة التطبيق الصارم للقانون في حق مفشي السر المهني وبين الداعين الى عدم فتح ملف للقضية من باب حماية الشهود، على اعتبار أن ألويز قام بفضح جريمة كانت ترتكب في حق المال العام..
لكن الوزارة اختارت حلا وسط من منظور الوزير ويتمثل في متابعة عبد لمجيد ألويز في حالة سراح، أما عن تحريك المسطرة القضائية في حق كل من مزوار و نورالدين بنسودة فأشار الوزير الى أنه من السابق لأوانه الحكم بعجز القضاء في الوصول الى الظنينين.
وقد أكدت مصادر ل"فبراير.كوم" الى ان التحقيق مع عبد المجيد ألويز انصب حول احتمال تسريب وثائق أخرى الى جهات أجنبية، ذلك أن الخزينة العامة للمملكة تضم وثائق من الاستراتيجية بما كان، فكل تحركات الدولة ومقتنياتها من أسلحة وعتاد تمر تعاملاتها وصفقاتها عبر الخزينة العامة للمملكة، وهذا مكمن خطورة الخطوة التي أقدم عليها عبد لمجيد ألويز حسب ما أكدته مصادر ل"فبراير.كوم".
من جانبها تحركت جمعيات حماية المال العام وجمعيات حقوقية وأسست تنسيقية وطنية لدعم عبد لمجيد ألويز وتضم كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية لحقوق الانسان وترانسبارانسي وشبكة حماية المال العام وقد ترك المجال مفتوحا لانضمام هيآت آخرى من المجتمع المدني.