أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عن المواعد التي ستجرى فيها الامتحانات المدرسية الإشهادية الخاصة بالأسلاك التعليمية الثلاثة (الثانوي التأهيلي والإعدادي والابتدائي) برسم دورة 2021 وحسب بيان للوزارة توصلت "فبراير"، بنسخة منه، فإن المستوى الامتحان الموعد الأولى بكالوريا الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الأحرار 27 و28 ماي 2021 الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين القطب العلمي والتقني والمهني 31 ماي و01 يونيو 2021 الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين قطب الآداب والتعليم الأصيل 03 و04 يونيو 2021 الثانية بكالوريا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا للقطب العلمي والتقني والمهني 8 و9 و10 يونيو 2021 الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا لقطب الآداب والتعليم الأصيل 11 و12 يونيو 2021 الثالث إعدادي الامتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي 18 و19 يونيو 2021 السادس ابتدائي الامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية 22 يونيو 2021 على أن تظل مواعد هذه الامتحانات قابلة للتغيير حسب تطور الوضعية الوبائية ببلادنا، كما ستخضع ظروف إجرائها للتدابير التي ستعتمدها السلطات المختصة في الأسابيع والشهور القادمة وقد تقرر حسب المصدر ذاته اعتماد أطر مرجعية محينة في إعداد مواضيع، كل من الامتحان الإقليمي الموحد لنيل شهادة الدروس الابتدائية والامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة السلك الإعدادي والامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالمترشحين الممدرسين والامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، وذلك استنادا إلى ما تم تنفيذه من المقررات الدراسية للمواد المعنية بهذه الامتحانات. وأضاف البيان "وحرصا منها على ضمان تكافؤ الفرص لجميع المترشحين والمترشحات لهذه الامتحانات، وأخذا بعين الاعتبار التفاوتات المسجلة بخصوص وتيرة إنجاز المقررات الدراسية وحصيلة التعلمات على مستوى الفصول الدراسية والمؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وكذا على مستوى الأسلاك التعليمية الثلاثة، والناتجة عن اعتماد أنماط تربوية مختلفة لمواجهة الإكراهات الناجمة عن الوضع الوبائي الذي تعيشه بلادنا (نمط التعليم الحضوري، نمط التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي، نمط التعليم عن بعد)، واستنادا إلى نتائج تقييم حصيلة الأسدوس الأول من السنة الدراسية 2021 – 2020 المنجز من طرف المفتشية العامة للشؤون التربوية، منها على وجه الخصوص عدم كفاية درجة التقدم في إنجاز الدروس المقررة خلال الأسدوس المذكور"