أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين بالداخلة، أن افتتاح قنصلية جمهورية السنغالبالداخلة يعد تجسيدا لإرادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس ماكي سال. وذكر بوريطة بأن " فخامة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، كان قد أكد خلال اتصال هاتفي مع جلالة الملك في 21 مارس 2021، على رغبته في افتتاح تمثيلية دبلوماسية للسنغال بالداخلة". وأكد الوزير، خلال لقاء صحفي مشترك مع وزيرة الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، عيساتا تال سال، عقب افتتاح قنصلية السنغالبالداخلة، أن افتتاح القنصلية العامة لجمهورية السنغالبالداخلة يعتبر دليلا بالأفعال على التحالف المتين بين المغرب والسنغال وتضمانهما الفعال الذي لم يفند قط. وقال إن "افتتاح قنصلية ليس فعلا عابرا في العلاقات بين الدول"، مشددا على أن هذا "القرار السيادي للسنغال يجسد التاريخ العريق للصداقة بين بلدينا، ويؤكد على مغربية الصحراء، ويدل مرة أخرى على الموقف الثابت للدعم الراسخ للسنغال للوحدة الترابية للمملكة". وأكد أن مغربية الصحراء هي حقيقة تاريخية وسياسية وقانونية ولم تكن يوما موضع تفاوض. ونوه بأن هذه القنصلية "هي أكثر من بناية إدارية، إنها لبنة جديدة في العلاقات بين المغرب والسنغال"، مضيفا أن القنصلية ستعمل في مجال التعاون الترابي واللاممركز، المتوجه نحو إفريقيا، الذي يشهد تطورا مضطردا بالأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد، أبرز الوزير علاقات الصداقة والأخوة المتينة بين قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة رئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، منوها بأن "الشعبين السنغالي والمغربي يعدان شعبا واحدا، ويمثل أحدهما الامتداد الطبيعي للآخر، وعمق العلاقات ومتانتها يتجاوز كل الصفات". كما شدد الوزير على الشراكة الاستراتيجية المتميزة على يسهر عليها جلالة الملك شخصيا. وقال إن المغرب والسنغال تجمعهما أكثر من مائة اتفاقية تشمل كافة القطاعات الأساسية، في مجال المشاورات السياسية والتعاون الاقتصادي والثقافي والأمني، وغيرها، من حيث تبرز الحاجة إلى مزيد من التعاون للارتقاء بهذه الشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه قائدا البلدين. كما دعا السيد بوريطة في هذا الإطار إلى تفعيل بعض التدابير المهمة، ويتعلق الأمر بتفعيل مجموعة الدفع الاقتصادي، والتي تم إحداثها بمناسبة زيارة جلالة الملك إلى السنغال عام 2016 وتعزيز التكوين، باعتباره عنصرا أساسيا في العلاقات بين البلدين. في هذا السياق، أشار إلى أنه توجد حتى الآن 170 منحة، موضحا أنه تم الاتفاق على رفعها إلى 250 منحة، بتقديم 80 منحة إضافية في مجالات التكوين المهني بالعيون والداخلة. وتابع "لقد اتفقنا على زيادة عدد الزيارات القطاعية والسماح بتحديد المبادرات والمشاريع والتعاون في مختلف المجالات". إلى جانب ذلك، أبرز بوريطة أنه تم الاتفاق على تعزيز التشاور السياسي بين وزارتي خارجيتي البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وحث مجموعات الدفع إلى اعتماد منطق تعاون رابح – رابح. وسجل أن "الإطار القانوني توسع بشكل كبير، لدينا أزيد من مائة اتفاق تشمل كل المجالات، إلى جانب ثلاث اتفاقيات موقعة اليوم في مجال اللامركزية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والطيران المدني"، مشيرا إلى ضرورة السهر على تفعيل هذه الاتفاقيات وتحيينها. وأضاف "أن طموحنا هو ذاته بالنسبة لهذه العلاقات، أن تبقى نموذجا لا مثيل له للعلاقات بين البلدان الإفريقية والعلاقات جنوب – جنوب بين بلدين صديقين توحدهما قرون من العلاقات الإنسانية القوية". على صعيد آخر، ذكر بوريطة بأن جلالة الملك وجه رسالة تهنئة لرئيس جمهورية السنغال، ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب فيها جلالته عن "حرصه الراسخ لمواصلة العمل المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية، والمساهمة في بناء إفريقيا موحدة ومتضامنة تنعم بالرخاء والازدهار". وذكر بأن "جلالة الملك قام بما لا يقل عن ثماني زيارات رسمية إلى السنغال، من بينها الزيارة التاريخية لنونبر 2016، والتي ألقى فيها جلالته خطابه الأول والوحيد بمناسبة المسيرة الخضراء من خارج المغرب، والذي أكد فيه جلالته "أن هذا البلد العزيز، كان دائما في طليعة المدافعين، عن الوحدة الترابية للمملكة، ومصالحها العليا. بل أكثر من ذلك، فقد أبان قولا وفعلا، في عدة مناسبات أنه يعتبر مسألة الصحراء المغربية، بمثابة قضيته الوطنية". وجرى حفل افتتاح قنصلية السنغالبالداخلة، التي تعد عاشر تمثيلية دبلوماسية يتم فتحها بالمدينة منذ أزيد من سنة، بحضور على الخصوص السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد متقال، ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، ورئيس الجهة، الخطاط ينجا، والمنتخبين وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وشهدت مدينة الداخلة منذ بداية السنة الماضية دينامية دبلوماسية قوية مع تدشين قنصليات كل من غامبياوغينيا وجمهورية جيبوتي وجمهورية ليبيريا وبوركينافاسو وجمهورية غينيا بيساو وجمهورية غينيا الاستيوائية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اضافة إلى جمهورية هايتي.