الأمن الوطني يدخل على خط ما بات يعرف بقضية قناة "فيروسات بلا حدود"

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على الخط في قضية قناة التشهير والسب والقذف المعروفة ب"بلا حدود" على موقع "يوتيوب"، بعدما قامت المصالح الأمنية، بناءً على معطيات وفرتها مديرية مراقبة التراب الوطني، بتحديد هوية المشرفين عليها في وقت قياسي.
ومن المنتظر أن تستمع الفرقة إلى المشرفين على القناة الأسبوع القادم، بعدما تم تكليفها من طرف وكيل الملك بجرسيف من أجل فتح بحث في الموضوع.
وكانت شرطة جرسيف استمعت مؤخرا إلى أحد المشتبه فيهم في قضية قناة "بلا حدود"، التي يستعمل صاحبها رقما أجنبيا في محاولة للتمويه وإخفاء تواجده شرق المملكة.
يذكر أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه، يديران محلا متهالكا لإصلاح الهواتف المحمولة في أحد أزقة مدينة السعيدية.
وفي سياق ذي صلة، كان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء طلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة، وبالتالي السلطة القضائية، ممن وصفهم ب"الفيروسات ومن يقف وراءهم"؛ في إشارة إلى عصابة شرق المملكة تنشر أشرطة على قناة بموقع "يوتيوب" تحت اسم "بلا حدود".
واعتبر المكتب في بلاغ له، صدر عقب اجتماع طارئ عن بعد، أن الأشرطة تضمنت اتهامات مجانية وافتراءات واضحة في حق بعض القضاة، وتمس باعتبارهم وكرامتهم وشرفهم وحرمة السلطة القضائية التي ينتمون إليها.
وأكد المكتب الجهوي ضرورة التحرك المستعجل ل"ردعهم وإيقاف هذا النزيف الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة، وبالتالي يؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم".
وشدد البلاغ على أن "القضاة مواطنون ولهم حقوق وعليهم واجبات، لكن التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية"، معلنا تضامن المكتب مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة وما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير.