طلب المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدار البيضاء من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، "التدخل بصفة مستعجلة من أجل حماية القضاة وبالتالي السلطة القضائية" مما وصفها ب "الفيروسات"، و"من يقف وراءها بهدف ردعها وإيقاف النزيف ، الذي أضحى يشكل هاجسا يوميا يقض مضجع القضاة ويؤثر سلبا على مردودية عملهم داخل المحاكم". وبعد أن أكد المكتب الجهوي للودادية الحسنية بأن "القضاة مواطنون لهم حقوق وعليهم واجبات"، اعتبر أن "التشهير بهم على صفحات المواقع أمر مرفوض ومناف للقانون نفسه، ويشكل جرما في حق المجتمع والمؤسسات ومعاقب عليه بعقوبات حبسية"، معلنا عن "التضامن المطلق مع القضاة المستهدفين بالأشرطة الصوتية المشينة لما لحقهم من إساءة وقذف وتشهير"، ومؤكدا "تذمر القضاة من الافتراءات والأكاذيب التي أضحت جاثمة على قلوبهم ومصدر قلقل لديهم من خلال كثرة الأباطيل والتهم التي تعج بها هذه الأشرطة". وأعلن المكتب الجهوي للودادية أن "حشر القضاة في صراعات مهنية لن يخدم أجندات من يقف وراء هذه الحملة المسعورة، ولن يثني القضاة عن القيام بدورهم الأساسي في المجتمع وهو التطبيق الصارم للقانون والفصل في المنازعات بكل استقلالية وتجرد ونكران الذات"، مؤكدا "احتفاظه بحقه في سلوك جميع الإجراءات القانونية إزاء كل محاولة للنيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار السلطة القضائية التي يمثلونها".