الرميد: أمكراز غير مستعد للجواب على أسئلة البرلمانيين بخصوص تسجيل الاجراء بCNSS

بعد أيام من تفجير فضيحتهما المدوية، المتمثلة في عدم تصريح الوزيرين « الرميد » و »أمكراز » بمستخدميهما لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفعت مجموعة من الأصوات المطالبة بتقديم الوزيرين لاستقالتهما، من العمل الحكومي.
وفي هذا الصدد، وجه مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين، بخصوص طلب مجموعة برلمانية، التدخل في موضوع طارئ، في جلسة اليوم الثلاثاء المخصصة للأسئلة الشفهية.
وجاء في رسالة الرميد « في إطار مقتضيات المادة 162 من النظام الداخلي، لمجلس المستشارين، والتي تخول للمستشارين والمستشارات الحق في تناول الكلمة في نهاية الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية، لإثارة موضوع عام وطارئ، على أن تبرمج الطلبات باتفاق مع الحكومة، يشرفني أن أخبركم بأن السيد وزير الشغل والإدماج المهني، عبر عن عدم استعداده للجواب على الطلب المقدم".
ويشار الى أن الطلب الذي رفض وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز الاستجابة له، جاء من مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حول موضوع، « ظاهرة عدم التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي »
وجاء ذلك بعدما أكدت عدد من المصادر أن الوزير المعني، لم يصرح بموظفين يشتغلان بمكتبه للمحاماة بمدينة أكادير، وقبله ، وزير « حقوق الإنسان »، والذي لم يقم بتسجيل كاتبته الخاصة في صندوق الضمان الاجتماعي.