ما زالت التنظيمات المهنية الفاعلة بالقطاع الغابوي تطالب الحكومة بالحصول على الوثائق والمستندات الخاصة الاستراتيجية الجديدة للقطاع الغابوي، لكي تتمكن من المشاركة الفعالة في تنزيلها على أرض الواقع، رغم مرور 4 أشهر على الانطلاقة الفعلية لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030. وفي هذا السياق، عقدت كل من تنسيقية الجمعيات المهنية والنقابية بالقطاع الغابوي، جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، جمعية التقنيين الغابويين، الفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين، والنقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي UMTيومه الجمعة 29 ماي الجاري، اجتماعا بمقر إدارة قطاع المياه والغابات بالرباط مع الكاتب العام للقطاع. وتمحور اللقاء حول الاستراتيجية الجديدة للقطاع الغابوي وكذا التعويضات عن التنقل الخاصة بالمصالح اللاممركزة. وقالت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين في بلاغ لها، إن الإدارة جددت التزامها بالشروع هذه السنة في تحقيق المماثلة في التعويضات عن التنقل بين المصالح اللامركزية والمصالح المركزية للقطاع وبلوغ هذا الهدف بحلول سنة 2022 تنفيذا للاتفاق بين النقابة ووزير الفلاحة في 10 ماي 2019. وأضافت، أن التنسيقية طالبت بتحقيق المماثلة كاملة بين قطاع المياه والغابات وقطاع الفلاحة بخصوص هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه بعد تقديم الإدارة للمعطيات الخاصة بميزانية التعويضات الخاصة المرصودة للمصالح اللا ممركزة لسنة 2020 وكذا الإحصائيات الخاصة بالموظفين بهذه المصالح، طالبت التنسيقية بمهلة لتدقيق هاته المعطيات وتقديم مقترح يرقى إلى تطلعات موظفي القطاع بمختلف فئاتهم. وسيتم مناقشة هذا المقترح خلال الاجتماع التقني المرتقب في غضون الأسبوع المقبل. وبخصوص الاستراتيجية الجديدة بما فيها هيكلة القطاع، سبق للتنسيقية أن طالبت بذلك في مناسبات عديدة، إذ عبرت عن ضرورة إشراكها الفعلي في تنزيل الإستراتيجية الجديدة للقطاع « غابات المغرب 2020-2030 » وإمدادها بالمستندات الخاصة بهاته الإستراتيجية لتمكينها من تقديم مقترحات عملية وهادفة تسهم في إنجاح هذا الورش الوطني الهام. وكما عبرت الإدارة عن عزمها تفعيل برنامج تواصلي حول هاته الإستراتيجية بعد رفع الحجر الصحي. وأعلنت الجمعية، أنها تثمن عاليا التعبئة غير المسبوقة والانخراط غير اللامشروط اللذان أبان عنهما أعضاء الجمعية في التعاطي مع الملفات الأساسية التي تهم المهندس الغابوي وتدبير الثروات الغابوية. وأكدت على أن هاته الديناميكية الحالية تتجاوز بكثير مشكل التعويضات عن التنقل لتشمل أساسا؛ الرقي بمهنة المهندس الغابوي (تنظيم المهنة وتقنيين الممارسة الميدانية)، تأهيل البيئة المهنية (تحسين ظروف العمل، ضمان شفافية المساطر الإدارية الخاصة بالمسار المهني مع إعمال مبادئ تكافئ الفرص والكفاءة والمحاسبة).