تستعد النقابة الوطنية للمياه والغابات، لخوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، ضد وزارة الفلاحة، احتجاجا على ما قالت أنه الظروف الصعبة التي يعيشها موظفو المياه والغاباتوذلك من خلال وضع مشاريع القوانين والمخططات "التخريبية" للقطاع العام، الهادفة حسب النقابة إلى "ضرب مكتسبات الموظفين وتكبيل حقهم في الإضراب والتنظيم النقابي". وحددت النقابة الوطنية للمياه والغابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء 25 دجنبر، موعدا لخوض إضراب وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين الأولى أمام مقر وزارة الفلاحة والثانية أمام البرلمان، تنديدا بتدهور أوضاع القطاع. وكشفت النقابة أن إضراب ال25 دجنبر، يأتي بعد تعثر اخراج مشروع الاستراتيجية المقترحة للقطاع، مطالبين بتعجيل عرضه وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم حول مضامينه، بما في ذلك الهيكلة الإدارية، التي شددوا على أنها يجب أن تضمن تحسين ظروف عمل ودخل مختلف فئات العاملين في القطاع. وطالبت النقابة، الوزارة الوصية على القطاع، بفتح حوار عاجل حول النظام الخاص للتعويضات من أجل المراجعة قصد تعميمها علي كافة الموظفين، وربطها بالمردودية وظروف العمل "تحقيقا للشفافية والإنصاف والتحفيز". ومن جهة أخرى، دعت النقابة الوطنية للمياه والغابات، إلى أجرأة الاتفاق مع وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، القاضي بتحقيق المماثلة في التعويضات عن التنقل بين المصالح المركزية والمصالح الخارجية ابتداء من العام 2020. وأكد نقابيو المياه والغابات، على ضرورة رفع التهميش عن إدارة القطاع الغابوي، عبر تمكينه من الموارد البشرية والميزانية الكافية والتشريعات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة والحماية الفعلية للثروة الغابوية