غابويون يطالبون بالزيادة في ميزانية القطاع ويهددون بالتصعيد

وجهت الشغيلة الغابوية رسالة عاجلة إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، تدعوه فيها إلى تحسين ظروف عملهم المزرية، والزيادة في ميزانية تسيير قطاع المياه والغابات لرفع الأخطار المحدقة بهم بفعل غياب الإمكانيات ووسائل العمل الضرورية.
وهدد العمال، المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية للمياه والغابات، بالتصعيد واللجوء إلى الشارع في أكثر من مدينة، احتجاجا على ضعف الاستجابة لمطالب العاملين بهذا قطاع، وعلى هزالة وسوء توزيع التعويضات عن التنقل بالقطاع، خاصة، بعد النجاح الكبير للإضراب الوطني الذي دعت إلى تنفيذه النقابة الوطنية للمياه والغابات بتاريخ 13 مارس المنصرم.
وكشف العمال، في الرسالة نفسها التي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن فئات عديدة منهم تشتغل في مناطق جد وعرة وتعاني العزلة، كما تفتقد إلى أبسط شروط الحياة المتجلية أساسا في غياب التطبيب والتمدرس، وقالوا إن استمرار الاعتماد على مزيد من تضحيات العاملات والعاملين بالقطاع، بمختلف شرائحهم ومراكزهم، في النهوض بالمهام الجسام، لم يعد حاليا ممكنا، بسبب الهزالة التي بلغتها تعويضاتهم عن التنقل في السنوات الأخيرة إلى حد أضحى يمس في كثير من الأحيان كرامتهم ويثبط هممهم وعزائمهم، حسب تعبيرهم.
وأضاف المحتجون أنهم وجهوا عرائض بآلاف التوقيعات إلى كل من رئيس الحكومة ومندوب المياه والغابات، للمطالبة بالزيادة في اعتمادات التعويضات عن التنقل، وسن جدول توزيع عادل لهذه التعويضات على الفئات والمناطق، والتعبير عن رفضهم المطلق للقيمة المهينة للتعويضات عن التنقل وللفارق الكبير بين الفئات والمناطق، ودعوة الحكومة إلى الزيادة في اعتمادات التسيير.
وقررت النقابة الوطنية للمياه والغابات خوض إضراب شامل بجميع المصالح والمديريات الخارجية للمندوبية السامية للمياه والغابات، الخميس المقبل، وتنظيم وقفة، صباح اليوم نفسه، أمام المقر المركزي للمندوبية السامية للمياه والغابات بالرباط، محملة حكومة بنكيران والمندوبية السامية للمياه والغابات تداعيات أي تصعيد محتمل.
وقال موظفو القطاع إن هزالة الميزانية تنعكس بشكل سلبي ومباشر على ظروف ووسائل العمل ومردودية وأداء الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين، وهو ما سيكلف المغرب، وفق ما أشارت إليه رسالتهم، خسائر اقتصادية فادحة على المديين المتوسط والطويل، مجددين في الوقت نفسه مطالبتهم بتوفير البطاقة المهنية، وتمكينهم من الاطلاع على تنقيطهم السنوي النهائي، وتعميم النظام الخاص للتعويضات، والسكن الاجتماعي، والعمل على إدماج التقنيين حاملي شهادات «ISTA» و»ITA» والشهادات المماثلة، واسترجاع الاقتطاعات التي أقر النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد «R C A R» بخطئها.