كشفت نتائج بحث أجرته المندوبية السامية للتخطيط، أن 60% من الأسر التي فقد أحد أفرادها عمله، تواجه صعوبات في الحصول على المساعدات العمومية. وقد أكدت 59% منها أنها قامت بالتسجل ولكنها لم تستفد بعد، 54,5% منها بالوسط الحضري و68% بالوسط القروي. وبالمقارنة مع مجموع الأسر المغربية، تبلغ هذه النسب 21%على الصعيد الوطني، 19% بالوسط الحضري و26% بالوسط القروي. وأضافن نتئج البحث، أن أسرة واحدة من كل خمس أسر بالمغرب (19%) تلقت مساعدات من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، منها 13% في إطار نظام المساعدة الطبية راميد ، و6% في إطار برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. وأوضحت مكرة نتائج البحث الصادرة عن المندوبية أن %49 من أرباب الأسر أكدوا أن واحدا على الأقل من بين أفرادها النشيطين المشتغلين قد اضطر إلى توقيف نشاطه، 40% منهم تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو من طرف المشغل. وأضاف المصدر ذاته، أنه بحسب مصدر المساعدة، فإن 31% من التحويلات الواردة تأتي من الدولة من خلال برنامج مساعدة الأجراء بالقطاع المنظم، 34% بالوسط الحضري و16% بالوسط القروي. وأبرزت نتائج البحث، أن نسبة الأسر المستفيدة من هذا البرنامج تبلغ 6% (8% بالوسط الحضري، و2% بالوسط القروي). كما أن 67% من الأسر المستفيدة، أشارت إلى تلقيها مساعدة من الدولة من خلال استهدافها ببرنامج راميد، 63% بالوسط الحضري و81% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة على المستوى الوطني، 13%، 15% منها بالوسط الحضري و9% بالوسط القروي. وتصل إلى 22% بالنسبة للأسر التي يرأسها عمال ويد عاملة فلاحية، و19% بالنسبة للعمال والحرفيين المؤهلين، و16% للتجار. أما الأسباب الأخرى حسب البحث، فتتمثل في كون 7% لم يقدموا بعد طلبهم في وقت إجراء البحث ولكن يعتزمون القيام بذلك، و11% غير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، و9% ليسوا منخرطين في نظام المساعدة الطبية راميد، في حين أن 3% يعتبرون أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة.