أمكراز يؤكد تأجيل سداد أقساط القروض البنكية للأجراء المتضررين

أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، عن تأجيل سداد أقساط القروض البنكية بالنسبة للأجراء الذين تضرروا بسبب هذه الأزمة، بناء على طلبهم.
كما أشار الوزير خلال كلمته بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، على « إقرار الإعفاء من الضريبة على الدخل لكل تعويض صُرِف لفائدة المأجورين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من طرف مشغليهم في حدود 50 في المئة من الراتب الشهري الصافي المتوسط، كما أننا بصدد إعداد قرار في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإعفائه كذلك من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق ».
إضافة إلى « تخصيص دعم مالي مباشر لفائدة المشتغلين في القطاع غير المهيكل حيث ثم دعم الأسر المتضررة بمبالغ تراوحت بين مبلغ 800,00 درهم و1200,00 درهم للأسرة الواحدة حسب عدد أفرادها ، وقد بلغ عدد الأسر التي حددت للاستفادة من هذا الأجراء ما مجموعه 4 ملايين و 300 ألف أسرة « .
وتابع وزير الشغل من ضمن إجراءات وزارته في عز الأزمة « وضع قرض بدون فائدة رهن إشارة المقاولين الذاتيين المتضررين من أزمة « كوفيد 19″ يمكن أن يصل إلى 15 ألف درهم. ويمكن تسديد هذا القرض، الذي انطلق تفعيله، على مدى 3 سنوات مع فترة سماح مدتها سنة واحدة ».
وحماية لحقوق الأجراء والمستخدمين، يضيف وزير الشغل « حرصت الحكومة من خلال القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19″، علاوة أنها « حرصت على التأكيد على استمرار العلاقة التعاقدية مع المشغلين من خلال اعتبار الفترة ما بين 15 مارس و30 يونيو 2020 في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، مع احتساب فترة التوقف كمدد تأمين من أجل تخويل الأجراء الحقوق المنصوص عليها في النصوص الجاري بها العمل وتحول هذه المدد إلى أيام باعتبار الشهر ستة وعشرين يوما ».