40 هيئة حقوقية تطالب الحكومة بوقف مشروع « قانون الكمامات »

طالبت عشرات الجمعيات والمنظمات الحقوقية الحكومة التراجع عن مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي والبث المفتوح، الذي تم تسريب بعض بنوده للاعلام بداية الأسبوع الجاري.
وطالب الموقعون أيضا في البلاغ الحكومة ب « احترام حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة، وخاصة في أوقات الأزمات الوبائية ».
ورفضت الهيئات الأهلية ما أسمته « خصخصة » الرقابة على الإنترنت أو « أي إجراء آخر يؤثر على الحياد في الأنترنيت ».
كما عبرت الهيئات عن رفضها « أي انتهاك لحقوق المستهلكين، لا سيما حظر استخدام المقاطعة أو أي وسيلة تسمح بالتعبير عن رأي سلبي أو تقديم شكوى حول منتوج أو خدمة أو إساءة أو شطط في استعمال السلطة ».
وطالبت الجمعيات الأهلية ب « فتح نقاش وطني حول حريات الإنترنت ومسؤوليات مختلف المتدخلين ».
من جهة ثانية دعا البلاغ إلى « الإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي ».
ومن أبرز الهيئات الموقعة على البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهي أكبر هيئة من نوعها في البلاد، بالإضافة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ومنتدى بدائل المغرب.
الجدير بالذكر أن الحكومة، صادقت يم 19 مارس الماضي على القانون 22-20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي سُربت بعض مضامينه مثيرة جدلا واسعا بشأنها، ما دفع أبرز أحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لها.