اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الاستياء والغضب، واحتجاج جماعي، بسبب تسريب نسخ وثائق من مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، والذي تقول الحكومة أنها صادقت عليه بعد دراسته. مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، اعتبره مجموعة من النشطاء والحقوقيين، “ضرب لحرية التعبير”، ومحاولة من الحكومة لاستغلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا بسبب جائحة “كورونا” لتمرير قانون “يحرم المغاربة من حقهم في التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي”. وفي نفس السياق، قال عزيز الغالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال مع “الأول”، إنه “في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومعها الأمين العام للأمم المتحدة، دول العالم إلى احترام حقوق الانسان وحرية التعبير، في ظل أزمة انتشار “كورونا”، تسير الحكومة المغربية مرةً أخرى في الاتجاه المعاكس عبر مشروع قانون هدفه المس بحرية الرأي والتعبير”. وتابع الغالي، ” إن مشروع القانون الذي نتحدث عنه ليس وليد اليوم فقد تم في وقت سابق اقتراحه من طرف الحكومة قبل أن يتم سحبه، وها هو اليوم في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد يعود من جديد، حيث استغلت الحكومة سياق “كورونا” لتمريره”. وأضاف ذات المتحدث، ” نلاحظ من خلال ما يروج حول مشروع هذا القانون، عودة العقوبات السالبة للحرية في قضايا تتعلق بالنشر والرأي، بالإضافة إلى الغرامات المالية الثقيلة”. لكن الملاحظة المهمة، يقول الغالي” إن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، هو محاولة لإغلاق فضاء التعبير الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي، الذي أصبح الملجأ الوحيد أمام المغاربة بعد أن أغلقت الدولة الفضاء العام أمام النقاش السياسي والتعبير عن الرأي”. وقال الغالي إن “الحكومة ومن يقف خلفها من أصحاب المصالح الاقتصادية يحاولون الرد على حملة المقاطعة التي قادها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يفسر استغلال الوضعية الراهنة الاستثنائية لتمرير مشروع قانون مثل هذا”.
