الرميد يُبعد عن نفسه تهمة تسريب مضامين القانون 22.20 وملاحظاته

نفى وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، كونه قام بتسريب مشروع القانون 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، فضلا عن تسريب وثيقة ملاحظات وزير الدولة حول الموضوع نفسه.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، إن الاتهام بتسريب مضامين مشروع القانون ومذكرة ملاحظاته حوله، جاء تبعا لبعض البيانات والتدوينات الصادرة عن جهات حزبية.
وتابع الوزير، « وإن كان مشروع القانون، وكذا الوثيقة التي وجهها الى رئيس الحكومة بشأن ملاحظاته على مشروع القانون، لا تكتسي طابع السرية، فإنه ينفي نفيا قاطعا تسريبهما أو تسريب أي وثيقة كيفما كان نوعها، ويعبر عن أسفه على الاتهامات المجانية التي لم يكلف أصحابها أنفسهم بأدنى مستويات التحري بالاتصال لمعرفة الحقيقة ».