الرميد: اعترضنا على المشروع20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل

قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، إن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، تضمن ما يفيد أن المجلس صادق عليه
وتابع الرميد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك »، أن مشروع القانون رقم 22.20 ينتظر أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية.
وهذا يعني حسب الرميد، أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين ، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة ، لذلك فانها تبقى غير نهائية ، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.