الرميد يؤكد مصادقة الحكومة على مشروع قانون22.20 ويشير إلى اعتراض وزراء عليه في صيغته الأولى

خرج وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني ، مصطفى الرميد ليدلي بدلوه، في قضية مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والبث المفتوح، الذي تقدم به وزير العدل للحكومة، والذي أثار جدلا وغضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي.
الرميد قال مساء اليوم الثلاثاء في تصريحات إعلامية إن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب الاجتماع، الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 20.22، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والبث المفتوح، والشبكات المماثلة، بتاريخ 19 مارس 2020، ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع، على أن تتم مراجعته في ضوء ملاحظات الوزراء من قبل لجنة تقنية، وبعدها لجنة وزارية.
وأضاف الرميد موضحا أن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع ستحال على البرلمان، ويمكن مناقشتها، وقبولها، أو رفضها، أما ما يتم تداوله، حاليا، من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير نهائية، وأي نقاش حول مواد بعينها سابق لأوانه.
يذكر أن مشروع القانون فجر غضبا عارما على منصات التواصل الاجتماعي، منذ تسريبه مساء أمس الاثنين، لما يتضمنه من فصول ومواد اعتبرها نطاء منصات التواصل الاجتماعي أنه تقمع حرية الرأي والتعبير