أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أنه نظرا لحالة الطوارئ الصحية التي تعرفها بلادنا، فقد تم تمديد الفترة الانتقالية، المتعلقة بالنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد والمحددة سلفا من فاتح فبراير الى 19 أبريل 2020، إلى غاية 19 يونيو 2020. وأشار بلاغ الوزارة اطلعت عليه « فبراير »، أنه يتعين على الفاعلين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 20 يونيو 2020، تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد. وحسب المصدر نفسه، ستتم عمليات المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة للمنتوجات التالية.و قطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي.( ويخص الأمر أيضا مواد البناء التالية (مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكي). وكذلك الألواح الخشبية (أجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية) و الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة ثم منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل.وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية إضافة إلى الأغطية والزرابي والسجاد الصناعي(الموكيط)، وأقمشة المفروشات، وحفّاظات الأطفال. وستتم عمليات المراقبة في بلدان الإرسال بالنسبة لباقي المنتجات الصناعية المعنية، وستواصل هيئات التفتيش الثلاث، APPLUS FOMENTO و BUREAU VERITAS وTUV RHEINLAND، القيام بهذه المراقبة.