صرح مصدر رفض ذكر اسمه، لموقع "فبراير.كوم" أن مكاتب الفروع الجهوية بطنجة لكل من حزب الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة و التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري وهي الممثلة لأحزاب المعارضة في البرلمان، تنكب حاليا على اعداد بلاغ سياسي حول المنع الذي تعرضت له شبيبة العدالة والتنمية، ستصدره مساء اليوم. وأكد ذات المتحدث أن البلاغ ينتقد حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن الملتقى هو "حملة انتخابية سابقة لأوانها" مشددا على أن "هذه الهيئات الحزبية لا يمكنها أن تصمت عن هذا العمل". واشار ذات المصدر الحزبي أنه "لا يعقل أن تنظم هذه الأمسية بساحة الأمم ويأتي رئيس الحكومة ليمجد حزبه ويمدح وزرائه ونحن على مشارف الانتخابات الجزئية التي لا تفصلنا عنها سوى 15 يوما" في إشارة للوزير بوليف الذي كان يتصدر لائحة البيجيدي بطنجة خلال انتخابات25 نونبر الماضي. واصر ذات المصدر على ان هذا الملتقى" لم تكن مدينة طنجة هي الاختيار الأول للشبيبة، غير أن سقوط لائحة الحزب جعلهم يغيرون القرار ويختارون طنجة للدعاية قبل 15 يوما من موعد اجراء الانتخابات". وحمل ذات القيادي حزب العدالة والتنمية المسؤولية داعيا إياهم إلى عدم التلويح لأنهم" هم من قرر موعد اجراء الانتخابات وليس نحن من يوجد في المعارضة وبالتالي كان عليهم ألا ينظموا هذا الملتقى لأنه حملة انتخابية سابقة لأوانها".